مديرية الأمن العام: 4336 مخالفة قيادة بطريقة متهورة واستعراضية منذ بداية العام

مديرية الأمن العام: 6255 مخالفة المسير على شكل مواكب منذ بداية العام

شهدت شوارع المملكة مع دخول قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، التزاما بقواعد وأولويات المرور، وابتعادا عن المخالفات الخطرة

وجاء قانون السير المعدل الذي أصبح ساري المفعول بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، واستكماله مراحله الدستورية كافة، بهدف توفير بيئة آمنة على الطرق من خلال تغليظ العقوبة على المخالفات الخطرة المؤدية للحوادث وما ينجم عنها من وفيات وإصابات، إذ غلظ بعض المخالفات وزاد من قيمتها، كونها كانت تسبب "استنزافا في العمل المروري"، فهناك جزء من المخالفات الخطرة رُفعت قيمة غرامتها المالية، كما جرى مضاعفة قيم الغرامات المالية لبعض المخالفات الخطرة في حال تكرارها مثل قطع الإشارة الحمراء

وقال مدير إدارة السير المركزية، العميد فراس الدويري، إن إدارة السير تسعى لتحقيق رسالة مديرية الأمن العام الهادفة لتحقيق السلامة المرورية على الطرق من خلال التزام السائقين بقانون السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، أنه لوحظ منذ لحظة دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ، التزام السائقين بقواعد وأولويات المرور، والابتعاد عن المخالفات الخطرة ما انعكس إيجاباً على الواقع المروري وأوجد حالة من الأمن وانسيابية الحركة المرورية، بفضل الخطط المنفذة من قبل كوادر إدارة السير المنتشرين منذ ساعات الصباح الباكر

وتابع، أن إدارة السير عملت قبل دخول قانون السير المعدل حيز التنفيذ على إعداد خطط وإجراءات عملياتية وفنية وميدانية لإنفاذ القانون، باعتبارها أحدى الإدارات المرورية المعنية بتنفيذ أحكام القانون، فعملت أقسامها المنتشرة على مستوى المملكة، بتكاملية الأدوار في تحقيق الهدف المنشود وهو الحد من الحوادث المرورية، عبر جملة من الإجراءات الفنية والعملياتية التي اشتملت على جاهزية البنى الفنية والتقنية اللازمة مثل الربط الإلكتروني، وتدريب العاملين وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارات اللازمة لتنفيذ القانون، وإعادة تقييم مراكز انتشار النقاط المرورية وفاعليتها وآليات عملها

وأكد أهمية الوعي المروري في الالتزام بالقيادة الآمنة، ذلك أن السائق الملتزم لن يتأثر بالتعديلات الجديدة أو بتغليظ القيم المالية

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، أن زيادة قيمة مخالفات السير بموجب التعديلات الجديدة، لا تؤثر على السائق الملتزم، وإنما تشكل رادعا لمرتكب المخالفة، والمتسبب بالحوادث المرورية، مبينا أن تغليظ بعض العقوبات دعوة للالتزام بنصوص القانون والحفاظ على حياة الأفراد

وقال إن التعديلات راعت تغير نمط الحياة، وأعطت صلاحيات أكبر في مجال الاعتماد على التكنولوجيا في متابعة الشأن المروري، مؤكدا أن ما يسجله الأردن يوميا من حوادث سير وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار أصبح مشكلة تؤرق الجميع

وأشار السرطاوي إلى أن 98.8 بالمئة من الحوادث سببها الإنسان، وأن 43 بالمئة من مصابي الحوادث شباب، وأن خسائر هذه الحوادث تصل إلى 350 مليون دينار سنويا، مبينا أنه سجل في المملكة العام الماضي 169409 حوادث مرورية، نتج عنها 562 وفاة، و17096 إصابة، بلغت تكلفتها الاقتصادية 322 مليون دينار

وأشار إلى تسجيل 76 ألفا و675 مخالفة تجاوز إشارة حمراء منذ بداية العام الحالي، و4336 مخالفة قيادة بطريقة متهورة واستعراضية، و6255 مخالفة المسير على شكل مواكب، وما يزيد على 95 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة

وبين السرطاوي أن بعض الإجراءات فوضت وشرعت الصلاحيات بوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، خاصة تلك التي تتعلق بحوادث ينتج عنها وفيات، وحجز المركبة من 24 ساعة إلى 30 يوماً، وحرمان صاحب المركبة من استخدام مركبته

وشدد على أن الإنسان هو المسبب الرئيس في مخالفات السير والحوادث المرورية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 98.8 بالمئة من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان

وقال إنه وفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40 بالمئة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25 بالمئة مخالفات تغيير المسارب، و 10 بالمئة مخالفة الأوليات، و9 بالمئة عدم ترك مسافات أمان، و4 بالمئة التعامل مع المنعطفات بشكل خطير

وشدد السرطاوي على أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب في القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة