محمد رامس الرواس

"نحن نعلم أن حريتنا لن تكتمل إلّا بحرية الشعب الفلسطيني"، مقولة خالدة للزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا

الصراع بين القانون والسياسة

ما تقوله العبارة القانونية الشهيرة: "ليست الدول هي من تُقرر بالمحاكم؛ بل القانون والقضاة هم من يقررون" يعكس ما حدث في محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي من خلال ما تقدمت به دولة جنوب أفريقيا بشأن رفعها لدعوى جريمة الإبادة الجماعية التي قامت بها دولة إسرائيل في غزة والعمل على مقاضاتها أصبح هناك نوع من الصراع في أروقة المحكمة بين القانون والسياسة من خلال ما تحاول به إسرائيل نفي التهمة عن نفسها وتسييس القضية، والكيان الإسرائيلي ممثلًا بفريقه القانوني الذي مثله في اليوم الثاني من جلسات المحكمة بتاريخ 12 من يناير الجاري قد اعتمد في دفوعاته على تفسير جزئيات من أحداث حرب غزة من خلال مرافعة ظهر عليهم الارتباك بشكل واضح وذلك بسبب عدم وجود واقعية ومصداقية بطرحهم وما صاحبه من مغالطات للحقائق فاعتمدوا على التصريحات السياسية أكثر من اعتمادهم على الحقائق، فكان إخفاقا كبيرا مُنيّ به الفريق القانوني الإسرائيلي وفشل فشلا ذريعًا في ما قدم من دفوعات

مرافعة تاريخية

لقد سبقت مرافعة فريق القانونيين الإسرائيليين في اليوم الأول بتاريخ 11 يناير الجاري أن قام الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا بمرافعة قدَّم فيها دفوعات قوية أثبت فيها وجود حالة إبادة جماعية بنية مبيتة، لقد كانت هذه الدفوعات مشفوعة بحقائق وبراهين احتواها ملف مكون من أربع وثمانين صفحة فيها من الأدلة الجازمة التي تدين الكيان الإسرائيلي بقيامه بإبادة جماعية بقطاع غزة، واستشهدوا فيها بوقائع جرمية موثقة بالصوت والصورة والتي لا تزال تمارس إلى الآن أمام أنظار ومرأى العالم

لقد وقف الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا الذي مثله نخبة من أبرز القانونيين الكبار منهم القانوني جون دوجارد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية