ترآى إلى مسامعنا في اللحظات الفاصلة مابين نهاية شهر رمضان المبارك وبداية عيد الفطر لهذا العام 1445هجرية نبأ غزو القات الهرري الحبشي لبعض الاسواق اليمنية واخص بالذكر اسواق محافظتي لحج وعدن ومدينة المخا من محافظة تعز ،ومن المعروف ان هذه المناطق تقع في إطار سيطرة الحكومة الشرعية ومن هنا تبرز عدة تساؤلات عما هي الايجابيات والسلبيات لهذه الخطوة واثرها على الوضع القائم فيما بين القوى المتصارعة في اليمن التي على إثرها تم تقسيم هذا البلد إلى دولتين متصارعتين سياسياً واقتصاديا وعسكريا.

طبعا من المسلم به بأن تناول هذه النبتة الخبيثة وتداولها في الاسواق أيا كان مصدرها أنقوصة ومضرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا لكن نجد انفسنا مضطرين بالاجتهاد بتحديد تلك الإيجابيات والسلبيات لهذه الخطوة من منطلق عدة عوامل وعدة ظروف استثنائية سياسية واقتصادية وعسكرية تمر بها بلادنا الغالية والحبيبة اليمن.

وفي حالة سماح الحكومة الشرعية بإستمرار دخول هذه الشجرة إلى اسواق المناطق التي تسيطر عليها ستجني من وراء ذلك عدة فوائد وعدة إيجابيات تتمثل تلك الإيجابيات بالتأثير سلبا على الوضع الاقتصادي للمليشيات.

تأتي في باكورة إيجابيات تواجد هذه الشجرة كمنتج خارجي في الاسواق اليمنية لمنافسة المنتج المحلي الذي يزرع بنسبة كبيرة قد تصل الى 90% في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية كمحافظة إب وذمار ومحافظة صنعاء وعمران وصعدة ومحافظة حجة واجزاء كبيرة من محافظتي الحديدة وتعز بينما تعتبر اسواق المناطق المحررة من قبضتها التي تقع تحت نفوذ وسيطرة الحكومة الشرعية اسواقا استهلاكية تدر عليها الكثير من الاموال ويمكن استخدام هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات إرهاق واستنزاف إمكانيات هذه المليشيات وتجفيف جزء لا يستهان به من منابع إيراداتها كالضرائب التعسفية التي تفرضها على المزارع والبائع وغيرها من الجبايات بمختلف مسمياتها من اجل ضمان بقائها ومن اجل تمويل عملياتها العسكرية واستمرارها بالسيطرة على السلطة الشرعية وايضا تعتبر كوسيلة للضغط عليها لوقف اعتداءتها والامتثال للحوار السياسي الجاد من اجل إنهاء الحرب ووقف الحصار الذي تفرضه على المواطن اليمني في اكثر المدن اليمنية.

كما أن من صور إستفادة المليشيات الانقلابية من بقاء أسواق المناطق المحررة اسواقا استهلاكية رائجة لها بدون منافسة من قبل اي منتج آخر من هذه الشجرة التي تنتج نسبة كبيرة منها فتجار هذه الشجرة التي يجلبونها من الاراضي التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية ومن ثم يبيعونها في اسواق المدن والقرى المحررة يدفعون ثمنها للمليشيات بالعملة السعودية أو بالدولار الامريكي وبالتالي يعتبر هذا الاسلوب تغذية لها بالعملات الاجنبية وبالمقابل سحب جزء من هذه العملات الاجنبية من الاسواق والمصارف التي تقع في إطار سيطرة الحكومة الشرعية.

وقد يقول قائل بأنه عندما تدخل تلك الشجرة من خارج اليمن إلى الاسواق المحلية يتم استيرادها ودفع ثمنها بالعملات الاجنبية وبالتالي يؤدي ذلك إلى استنزاف العملات الاجنبية في استيراد مادة غير ذات جدوى وفي هذا الخصوص يكون الرد بالقول : بأن للضرورة احكام فهذه المليشيات تمادت كثيرا وقد اصرت في اكثر من موقف من مواقف الحوار التي اتضح من خلالها بأنها متعنتة ومراوغة وبات من المحال أن ترجع للحق بصورة تحمل حتى القدر الادنى من الجدية تظهر فيها بوضع مصلحة الوطن ومصلحة الشعب اليمني في اولويات اجندتها الامر الذي يحتم شن الحرب عليها اقتصاديا بهذه الطريقة إلى جانب الخيارات الاخرى بما فيها الخيار العسكري حتى يتم التمكن من كبح جماحها والقضاء على غرورها لتستسلم بعد ذلك للامر الواقع إن شاء الله.

فعلى الحكومة الشرعية ان تدرك بأن الحرب بينها وبين هذه المليشيات ليست حربا عسكرية فحسب بل يجب ان تكون حروبا مكثفة في الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية والثقافية والخدمية وفي اي مجالات اخرى وإلا لما استطعنا ان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد