أظهرت الإمارات في ظل الأحداث الجوية الاستثنائية التي شهدتها مؤخراً المرونةَ التي تمتاز بها أجهزة الدولة واستجابتها الفورية تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها، وتوجت تميزها بالتفاعل مع مجتمعها بإقرار تخصيص مبلغ 2 مليار درهم لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتعويض المواطنين الذين تضررت مساكنهم، في قرار حكيم يعكس التزام الدولة بالتكافل الاجتماعي والمسؤولية تجاه الأفراد. الخطوة تدل على أن الإمارات ستظل بلد الخير والأمان والثقة الكاملة التي يوليها الشعب للقيادة، كما تعكس الحس الوطني والمسؤولية الاجتماعية وعمق الرؤية الاستراتيجية للقيادة، بالإضافة إلى القدرة على اتخاذ الخطوات التي تكفل التجسيد العملي الحي لمفهوم الأمان الاجتماعي الذي تنشده الدولة لمجتمعها.

ومن الأبعاد الاستراتيجية لتفاعل الحكومة وتخصيصها ذلك المبلغ الضخم لتعويض مَن تضررت مساكنهم، أن هذه المبادرة تأتي لتؤكد على أن الأمان الاجتماعي في الإمارات ليس مجرد شعار، بل سياسة متبعة وملموسة تتجلى في الأفعال والقرارات الحكومية وليس الأقوال، وهذا من أبرز أسرار الولاء الوطني والتلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، والذي تتعلم منه الشعوب الأخرى وتتناقله كأبرز مثال على وفاء القيادة لمجتمعها، وحرصها على أمنه وسعادته في أوقات الرخاء والشدة على حد سواء. ومن إيجابيات قرار التعويض أنه يعزز الثقة الراسخة بين المواطنين وحكومتهم، ويقدم بشكل مباشر رسالة طمأنينة لمواطنيها بأن الدولة ستقف بجانبهم في السراء والضراء، مما يعزز الثقة المتبادلة.

كما يثبت القرارُ قدرةَ الدولة على سرعة الاستجابة الفورية أثناء الأزمات، وتطور البناء المؤسسي لمختلف الدوائر الحكومية المعنية بخدمة مجتمع الإمارات مواطنين ومقيمين. وستبقى الإمارات بلد العطاء والتعامل بكفاءة واقتدار عند إدارة الأزمات، بدليل الكشف عن النجاح في التعامل مع أكثر من 200 ألف بلاغ، ومشاركة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية