قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف ردّ 452 ألفاً و200 درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، إلى شركته، حيث كان يعمل لديها بإحدى الوظائف. وأعطته شيكاً مصرفياً، لسداد رسم الإيجار السنوي لدائرة البلديات والنقل. وبعد صرف الشيك زوّر فاتورة ضريبية مصدرها دائرة البلديات والنقل، واستولى على المبلغ.

وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي 503 آلاف و200 درهم، قيمة الشيك المستولى عليه وتعويض 96 ألفاً و799 درهماً، عن الأضرار المعنوية والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية