قضت المحكمة العليا في لندن، الجمعة، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني بموافقتها على استراتيجية مناخية تساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تحييد أثر الكربون، قائلة: إنها استندت بذلك إلى معلومات «مبهمة وغير محددة».

وهذه المرة الثانية في أقل من عامين التي تعتبر فيها المحكمة العليا في لندن، أن استراتيجية المناخ الحكومية غير قانونية، بعد طعن قدّمته منظمات «فراندز أوف ذي إيرث»، و«كلاينت إيرث»، و«جود لو بروجكت»، ويعني القرار أن على الحكومة الآن مراجعة بعض النقاط في استراتيجيتها.

واتخذت المنظمات الإجراء القانوني المشترك ضد وزارة أمن الطاقة، وهدف صافي صفر انبعاثات بشأن قرارها في مارس / آذار الماضي 2023 بالموافقة على خطة الميزانية لإزالة الكربون. وتحدّد هذه الخطة الطريقة التي ستحقق من خلالها المملكة المتحدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية