أعلنت محكمة إسبانية، الخميس، أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة.

وبعد طلب من المدعي العام أُعلن عنه الأربعاء، أقرت هذه المحكمة الواقعة على مشارف برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت «مخالفات» في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية. لكنّ هذه «المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة «جنائية» بحق إدارة الضرائب»، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الناجحة، لم يكن لديها «الرغبة في التهرب من الضرائب».

من جهتها، قضت النيابة العامة بعدم وجود «أدلة كافية» لملاحقة شاكيرا جنائياً في هذه القضية.

وكانت هذه المحكمة أعلنت في تموز/يوليو أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد شاكيرا، التي يُشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية؛ لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018.

وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها مع سلطات الضرائب، دفعت شاكيرا 6,6 مليون يورو للمحاكم في آب/أغسطس، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء إداري فقط وليس قضائياً.

وكانت المغنية قد تجنبت بالفعل محاكمة كانت لتشكّل إحراجاً لها في نهاية عام 2023 أمام محكمة برشلونة، كجزء من الملاحقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية