الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تصوت، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يعترف بأهلية دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقيل إن هذا التصويت، الذي نراه عديم الجدوى، سيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به الفلسطينيون في مسعاهم، الذى عرقله الفيتو الأمريكي، الشهر الماضي، في مجلس الأمن.

بتغييرها وضع فلسطين، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، من "كيان مراقب" إلى "دولة غير عضو لها صفة مراقب"، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فعلياً، بدولة فلسطين، وسمحت برفع علمها، وتسمية مكتبها التمثيلي باسم "بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين".

وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) التالي، قرر رئيس بروتوكول الأمم المتحدة أن "تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق الرسمية".

كما أن دولة فلسطين تتمتع بعضوية جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الأوليمبية الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، و... و... وفي 3 يناير (كانون الثاني) 2013، أصدرت "السلطة الوطنية الفلسطينية" عدة "مراسيم رئاسية" تقضي باعتماد اسم "دولة فلسطين"، رسمياً، في الوثائق والأختام والأوراق الحكومية.

المهم، هو أن المفاوضات لا تزال جارية، بشأن تصويت اليوم، الذي يرجح كثيرون موافقة أكثر من ثلثي الدول الأعضاء على القرار الذي ينص على أن الجمعية العامة "تقرر أن دولة فلسطين، في تقديرها، دولة محبة للسلام بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من الميثاق، وقادرة وراغبة في تنفيذ التزامات الميثاق. لذلك، ينبغي قبولها في عضوية منظمة الأمم المتحدة"، وأنها، أي الجمعية العامة، "توصي مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 28 مايو (أيار) 1948، وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة".

قرار الجمعية العامة أكد من جديد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة"، مشدداً علي أن "الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري