شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلاً حول فتوى صادرة عن قطاع الإفتاء في دولة الكويت تضمنت رداً على إدارة شؤون الجنائز، بعدم جواز الاطلاع على هاتف الميت ستراً له وحفظاً على خصوصيته، وأنه في حال الضرورة يجب أن يُطلع على الهاتف عن طريق القضاء أو الجهة الأمنية المختصة.

وفي هذا السياق، رأى المستشار القانوني إيهاب النجار، أن الفتوى تتماشى مع قانون تطبقه دول عديدة يؤكد أهمية الحفاظ على الخصوصية للأفراد وعدم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.

حفظ الخصوصية

وبين أن ما أثار النقاش في قضية "هاتف المتوفى" إلى أن الشرع حرص على الحفاظ على خصوصيته، من عدم استغلال ما قد يحتويه الهاتف مع معلومات شخصية أو بيانات أو صور أو فيديوهات قد يُساء استخدامها سواء كانت في جانب الأمور المالية أو الحياة الاجتماعية أو غيرها.

ولفت إلى أن الحفاظ على الخصوصية وعدم التعدي عليها سواء جسدياً أو عبر الوصول لبيانات التقنيات الذكية الخاصة، يعتبر من صلب "احترام الشخص سواء كان حياً أو ميتاً"، داعياً إلى أهمية الحرص مستقبلاً على التعامل مع المقتنيات التقنية الذكية للشخص الميت بطريقة تدعم خصوصيته، وتضمن عدم التلاعب في بياناته أو معلوماته، خاصة وأن الهواتف أصبحت اليوم بمثابة محفظة متنقلة يتم من خلالها عمليات البيع والشراء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري