يُقال بأن لكل شيء بالحياة جانبين، الجانب المُضيء والجانب الآخر المظلم، و ربما كان هذا ينطبق على جميع جوانب الحياة سواء اكان على الصعيد الاجتماعي الإنساني او الاقتصادي او حتى السياسي، فلا نستطيع أن نتفق جميعاً على وجهة نظر واحدة حول أمر ما، وخاصة اذا ما كان هذا الامر يتعلق بالجانب السياسي، فلكل رأيه اتجاهه ومبرراته.فكما يرى البعض أن الديموقراطية هي الحرية والمشاركة وبناء مؤسسات المجتمع المدني وهي التي تمثل الضمانة لحماية حقوق الانسان وبالتالي ترتقي بالمشهد السياسي العام وتنطلق نحو مزيد من المنجزات على مستوى الدولة للسير قدماً في دفع عجلة التنمية واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والسياسية.و لكن قد يحدث عكس ذلك تماماً بحيث نصبح بمواجهة مع من يستخدم هذه الديموقراطية لمصالحه الشخصية قبلية او طائفية او تستخدم بقصد الابتزاز وتصفية الحسابات او لتحقيق مزايا لهم او للمقربين منهم على حساب مصلحة الوطن الذي يودي حتماً الى عرقلة في مسيرة التنمية والإصلاح دون إعتبار واحترام للثوابت الدستورية والاعراف والقوانين.و عليه قد تجد كثيرا من الشعوب وقد انقلبت على مجلس الأمة لديهم وعملت كل جهدها لإخراج النواب من الحياة البرلمانية ومن المشهد السياسي ككل لا بل قد يبلغ الامر مبلغاً أن تطالب الشعوب بالغاء هذه المجالس او المطالبة بتعطيلها او حلها بناء على رؤيتها لهذه المجالس ما هي الا مجالس تسعى لتحقيق مصالح شخصية بحته بدلاً من القيام بدورها كحلقة وصل ما بين الحكومة والمواطنين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
