استمراراً لجهود دولة الإمارات لتعزيز إمكاناتها في النمو والتنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال، حصدت الدولة المركز السابع عالمياً في التقرير العالمي للتنافسية 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وبذلك فقد تقدمت الدولة 3 مراكز دولية، مقارنةً بالمركز 10 في عام 2023، و5 مراكز مقارنةً بالمركز 12 في عام 2022، كما جاءت ضمن الدول العشر الأوائل في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً يغطيها التقرير. وفي هذا الصدد، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة لترتقي من خلال التحولات التي ترسخها إلى قمم جديدة ومراتب متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وعلى المستوى العربي، تصدرت دولة الإمارات المشهد، باستحواذها على المركز الأول، وحلَّت قطر في المركز 11عالمياً، والسعودية في المركز 16، كما احتلت البحرين والكويت المركزين 21 و37 على التوالي. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يقيم تنافسية الدول وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، كما تغطي المؤشرات الفرعية للتقرير مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

وقد حصدت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً من حيث قلة النزاعات العمالية، ونسبة القوى العاملة، ومعدل التوظيف والنمو الفعلي لنفقات الاستهلاك الأسري. وجاءت بالمرتبة الثانية عالمياً في المؤشرات المعنية بنسبة إيرادات السياحة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقدرة السياسات الحكومية على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية.

تتميز دولة الإمارات باستقرار بيئتها الاقتصادية الكلية، إذ تشير توقُّعات صُندوق النقد الدولي إلى مُواصلة نُمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بنحو 4% في عام 2024، مع استقرار معدل التضخم عند 2%، بحيث يسهم الأداء القوي لقطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية، بالإضافة إلى الطلب الخارجي على العقارات، في تعزيز نموها الاقتصادي، مع جهود الدولة لتعزيز علاقاتها الثنائية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية