قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص برد 408 آلاف و400 درهم، وتغريمه 10 آلاف درهم إلى امرأة، حيث قامت بتحويل المبلغ له عبر حوالة بنكية بغرض الاستثمار، وبعد أن تسلم المبلغ انقطع التواصل معه.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، على سند أنها قامت بتحويل المبلغ المذكور عن طريق حوالة بنكية إلى حسابه وذلك لاستثماره في مجال التطوير العقاري وإدارة الاستثمار وإدارة صناديق الاستثمار وهي عبارة عن محفظة حكومية للذهب والغذاء تصل أرباحها الى 20% شهرياً، وبعد أن تسلم المبلغ اتصل بالمدعية وأفادها بأنه يتم تصفية المحفظة من العملاء ومن ثم انقطع التواصل معه.

كما قامت المدعية بقيد بلاغ لدى قسم الشرطة وتم إحالته للنيابة وقيده جزائياً وصدر الحكم بإدانة المتهم بتهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ المبين في الأوراق والمملوك للمجني عليها والاكتفاء بإبعاده، كما أن المدعية تضررت وتطالب بالتعويض لحرمانها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية