وجهت دولة الإمارات، الخميس، رسالة إلى مجلس الأمن، تدحض فيها بشكل صريح الادعاءات المفبركة التي أطلقها مندوب السودان ضد الدولة، مشددة في الوقت نفسه على عدم تنازلها عن دعمها طويل الأمد للشعب السوداني الشقيق، ومواصلة العمل مع المجتمع الدولي سعياً للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الكارثي.
وجاء في بيان البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة رداً على الادعاءات الزائفة التي وردت في رسالة الممثل للسودان لدى مجلس الأمن والمؤرخة في 10 يونيو / حزيران الجاري، "أن الرسالة مليئة بالمغالطات والادعاءات المفبركة بشكل صريح ضد الإمارات. ونود الرد بصورة وافية على هذه الادعاءات الزائفة، وأولاً وقبل كل شيء، نؤكد من جديد على دعمنا لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني"
واكدت دولة الإمارات أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الآثار المدمرة للنزاع في السودان، وبشكل خاص إزاء التقارير حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، وقتل وتشويه الأطفال وتجنيد الأطفال والقصف الجوي العشوائي، وارتفاع خطر حدوث مجاعة، واستمرار معاناة وتهجير آلاف المدنيين، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. وكررت الإمارات دعواتها للأطراف المتحاربة بضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
كما ذّكرت الإمارات الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزامات التي تم التعهد بها في جدة بشأن حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم، كما حثتهم على الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأورد بيان الإمارات : "إن الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والتي تشكل جزءاً هاماً من مجتمعنا الإماراتي وتعكس عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين، تشعر بوطأة هذا النزاع. فالشعب السوداني يستحق العدل والسلام، ويحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري، وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق، وعملية سياسية ذات مصداقية".
واكدت الإمارات قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في السودان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي وصل إلى مستوى الأزمة، ونهب مخازن المساعدات الإنسانية، موضحة أنه من غير المعقول أن تواصل الأطراف المتحاربة عرقلة ورفض المساعدات الإنسانية الأساسية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، بينما يواجه ملايين السودانيين خطر حدوث مجاعة وشيكة.
وشدد البيان الإماراتي على أن منع وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وخطوط النزاع أمر لا يمكن القبول به. ولذلك، فإن الإمارات تضم صوتها إلى مجلس الأمن في حث أطراف النزاع على السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين بشكل فوري وآمن ومستدام ودون أي عوائق وفقاً للقرار 2736 المعتمد بتاريخ 13 يونيو 2024.
وأشار البيان إلى سعي الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني، لكن القوات المسلحة السودانية للأسف رفضت عرض الإمارات المقدم في 25 مايو 2023 بإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، الا ان دولة الإمارات أنشات مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا تزال هذه المستشفيات الميدانية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لمن يحتاجون الرعاية الطبية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الإمارات في الأسبوع الماضي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المقدمة إلى السودان، حيث خصصنا مبلغ 70 مليون دولار إضافية كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ الـ 130 مليون دولار الذي قدمته دولة الإمارات إلى السودان في صورة مساعدات إنسانية منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023.
ولفت بيان الإمارات إلى أن "خطر تداعيات الأزمة الإنسانية يعرض الأمن الإقليمي للخطر. فالسودان يخاطر مرة أخرى بالتحول إلى أرضٍ خصبةٍ لنمو الأيديولوجيات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، ويظل التطرف تهديداً أساسياً للمنطقة، وهو سبب جذري للإرهاب. وعليه، فإن الفراغ الأمني في السودان يهدد بالسماح بانتشار التطرف والعنف بين المجتمعات والذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة إلى دول الجوار، مما يخلق أزمة إقليمية ذات أبعاد وأثار عالمية على الهجرة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. والسبيل الوحيد لمنع ذلك هو دعم تحقيق السلام والاستقرار والتطور الاقتصادي في السودان تحت قيادة حكومة مدنية".
وأوضح بيان الإمارات " إلى أن استمرار العنف في السودان يؤكد أن لا أحد من الأطراف المتحاربة يمثل الشعب السوداني. فلا يوجد حل عسكري لهذا النزاع ويجب لهذه الحرب أن تنتهي. ولذلك، فإننا نحث الأطراف المتحاربة على وقف القتال فورًا، وإلقاء أسلحتهم، والانضمام إلى عملية محادثات جدة، والتفاوض من أجل تمهيد الطريق نحو حكومة تمثل الشعب السوداني بقيادة مدنية".
ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى السودان، موضحة أن الاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية ولا يمكن استمرار عرقلتها من الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، واصلت الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية.
كما دعمت الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وذلك إيماناً راسخاً منها بأن محادثات السلام يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع.
ولفتت الإمارات إلى الدعوة التي أطلقها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخراً بشأن عقد قمة استثنائية تتناول الحرب المستعرة في السودان، وأشادت في هذا السياق بدورأوغندا والمسؤولين الرئيسين في الاتحاد الأفريقي، والقادة الإقليميين لجهودهم لإنهاء هذه الأزمة.
وضمت الإمارات صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في دعوته إلى زعماء الفصائل المتحاربة بالاجتماع تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيغاد) دون مزيد من التأخير، والمشاركة في الحوار السوداني السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا في الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
واكد البيان أنه "في ظل المنعطف الخطر الذي تمر به السودان والمنطقة، تشعر الإمارات بقلق بالغ إزاء استمرار نشر المعلومات المضللة والروايات الكاذبة، والتي ليست سوى محاولة لصرف الانتباه عن الوضع على الأرض. وفي ضوء حجم المعاناة الناجمة عن هذا النزاع، تأسف دولة الإمارات لقيام ممثل السودان، والذي يمثل أحد الأطراف المتحاربة وهي القوات المسلحة السودانية، مرة أخرى بإساءة استخدام اجتماع لمجلس الأمن في محاولة إلقاء اللوم على الآخرين فيما يتعلق بالوضع في السودان". وأوضحت الإمارات أن مندوب السودان قدم سرداً مشوهاً لتصرفات القوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها بهدف تبرير ومحاولة إضفاء بُعد منطقي على تصرفاتهم والدفاع عنها، بما في ذلك قيامهم بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي، ورفضهم المستمر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
