أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص دفع 110 آلاف و315 درهماً، وتغريمه 5 آلاف درهم، إلى آخر، لإخلاله بعقد بيع مدرسة.

حيث كان شخص اشترى مدرسة، وأبرم عقد بيع وتنازل مع البائع، وصدقه لدى الكاتب العدل، مقابل 40 مليون درهم، ودخل هذا العقد حيز التنفيذ. ونقلت ملكية المدرسة إلى المشتري. وتضمن عقد البيع (بأنه لا يوجد أي مانع يمنع بيع المدرسة إلى الطرف الأول وبأنه لم يسبق أن تنازل عنها لأي طرف كان أو تصرف بها). وبعدها فوجئ الشتري بوجود حجز على مقر المدرسة، وحجز على حساباتها البنكية، وكان ذلك بموجب حكم تجاري بحق البائع،ه والمدرسة بمبلغ 115 ألف درهم، والفائدة القانونية 5%، وحيث إن البائع سدّد المبلغ والمنفذ به كاملاً والبالغ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية