باريس - أ ف ب

دخلت فرنسا الأربعاء الشوط الأخير، من سباق الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي قد تؤدي إلى وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، أو تحالف بين اليسار والوسط، ويمين الوسط، في خضم وضع غير مسبوق سياسياً في البلاد.

وقبل أربعة أيام من الدورة الثانية، يبدو المشهد السياسي غير قابل للتكهن مع صعود لافت للتجمع الوطني (يمين متطرف) بزعامة جوردان بارديلا (28 عاماً) الطامح إلى تشكيل أول حكومة من اليمين المتطرف في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال من أن «اليوم هناك كتلة في وضع يمكّنها من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية، إنها اليمين المتطرف».

وأكد أن الأحد، «إما أن تصبح السلطة في يدي حكومة يمينية متطرفة، وإما أن تكون السلطة للبرلمان». وأضاف: «أقاتل من أجل السيناريو الثاني».

ومن أصل 311 دائرة كان يتوقع أن تشهد انتخابات في الدورة الثانية، إذ تأهل فيها ثلاثة مرشحين، بعد الدورة الأولى التي فاز بها اليمين المتطرف، شهد ثلث هذه الدوائر انسحاب مرشحين من أحزاب اليسار واليمين الجمهوري، ويمين الوسط لصالح بعضهم في عمليات تجيير أصوات لتعقيد وصول مرشحي التجمّع الوطني.

وحاولت أحزاب من اليسار واليمين الجمهوري ويمين الوسط تخطي تحفظاتها وتناقضاتها للتوصل إلى تفاهمات تقطع الطريق على حزب التجمع الوطني وحلفائه من اليمين المتطرف.

وتنظم شبكة «بي إف إم تي في» الخاصة الأربعاء، «برنامجاً خاصاً» يستضيف كلاً من رئيس الوزراء غابريال أتال من المعسكر الرئاسي، وجوردان بارديلا ورئيسة أنصار البيئة مارين توندولييه (يسار) الواحد تلو الآخر لمدة ساعة، إذ لم يتم الاتفاق على تنظيم مناظرة بينهم.

وأحدث الرئيس إيمانويل ماكرون صدمة بإعلانه حل الجمعية الوطنية في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، وعرف المشهد السياسي في البلد انقلاباً فعلياً مع تصدر التجمع الوطني نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، متقدماً على تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري.

وتشير التوقعات لتوزيع المقاعد التي صدرت في الأيام الأخيرة إلى أن التجمع الوطني سيجد صعوبة في تحقيق الأغلبية المطلقة المقدرة بـ289 نائباً، وتتعزز فرضية قيام جمعية وطنية بثلاث كتل من اليمين المتطرف واليسار والماكرونيين، ما يجعل من فرنسا بلداً يتعذر حكمه، في وقت يستعد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية.

- «شلّ البلاد»

وتطرح زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن حتى احتمال تشكيل حكومة بأغلبية نسبية من 270 نائباً، تُستكمل بدعم نواب من خارج التجمع «على سبيل المثال من بعض اليمين وبعض اليسار وعدد من الجمهوريين (يمين)».

من جهته، ندّد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية