تقف فرنسا ومن ورائها كامل أوروبا على قدم وساق انتظاراً لنتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة الأحد المقبل، بعدما حملت الجولة الأولى فوزاً مدوياً لليمين المتطرف بزعامة حزب التجمع الوطني، يليه أقصى اليسار ممثلاً في «الجبهة الشعبية الجديدة»، بينما منيت الأحزاب التقليدية الوسطية بانتكاسة لن تتعافى منها إلا بمعجزة، وأصبح الحصن الأوروبي مهدداً بالسقوط.
هذه الانتخابات فتحت صفحة جديدة في تاريخ فرنسا وقارتها العجوز، ودشنت عودة الأيديولوجيات إلى المشهد السياسي الأوروبي، بعد عقود طويلة من سيادة الأحزاب الليبرالية بمفاهيمها حول الحرية والمساواة والعولمة وسياسات الانفتاح بأشكالها السياسية والاقتصادية والثقافية. وفي فرنسا بالذات، وقبل نحو عامين، صدم الرئيس إيمانويل ماكرون، مواطنيه بانتهاء عهد الرفاه ودعاهم إلى بذل التضحيات لمواجهة عالم يشهد تحولات كبيرة.
وجاءت هذه الانتخابات بمنزلة استجابة لتلك الصرخة، وبصورة لم تشهدها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية تصاعدت الأيديولوجيا من أقصى اليمين واليسار بعد إفلاس المقاربات التقليدية، فالتحديات الراهنة أمام فرنسا وأوروبا باتت بيئة خصبة لشيوع أفكار متطرفة تعلن تمرداً صريحاً على الواقع الراهن وسياساته وتطالب بالتغيير والثورة، وهو ما يتجلى، على السواء، في الخطابات اليمينية المتشددة واليسارية الراديكالية التي تقف على طرفي نقيض، ويحمل كل منها مشروعاً يفتقر إلى الإجماع السياسي، لكنه يلقى قبولاً لدى شرائح واسعة من الناخبين ضاقت بما يشهده الوضع من أزمات عميقة أصابت أسس الاتحاد الأوروبي في مقتل. وجانب كبير من هذه الأزمات ناتج عن تأثيرات الحرب الدائرة في أوكرانيا، وانخراط الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
