قرار المحكمة العليا الأمريكية الأخير بأن الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يتمتع بنوع من «الحصانة الجنائية»، حسم الجدل حول التهم الجنائية التي وجهت إليه، ما ينهي احتمالات محاكمته قبيل موعد الانتخابات، لكنه أثار الجدل حول تسييس القضاء في الولايات المتحدة، ذلك أن أعلى هيئة قضائية أمريكية، دائماً ما كانت محل خلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري خصوصاً بما يتعلق بتعيين قضاتها التسعة (الرئيس وثمانية قضاة معاونين)، ويعيّنهم الرئيس بموافقة تصويت مجلس الشيوخ بالأغلبيىة، ويظل القضاة في مناصبهم مدى الحياة ما دام سلوكهم جيداً، ولا تنتهي خدمتهم إلا بالوفاة أو التقاعد أو الإدانة، ولكل قاضٍ الحق في صوت واحد.
وفي قضية ترامب، فإن رئيس المحكمة الحالي هو جون روبرتس الذي يتولى منصبه منذ عام 2005، وهو محسوب على المحافظين مع خمسة قضاة آخرين أيدوا قرار«حصانة ترامب»، فيما عارضه ثلاثة قضاة ليبراليين، بمعنى أن القرار اتخذ على أسس حزبية، وليس استناداً إلى وقائع جرمية، بعدما كانت محكمة الاستئناف الفيدرالية وجدت في فبراير (شباط) الماضي أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020، الأمر الذي جعل الرئيس جو بايدن يرى أن حكم المحكمة العليا «سابقة خطرة» يمكن أن تحوّل الرؤساء إلى ملوك، داعياً الشعب الأمريكي إلى الاعتراض على ذلك برفض دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، وأضاف «كلنا متساوون أمام القانون، لا أحد فوق القانون، ولا حتى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
