أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو/حزيران أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع بأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ على ما يبدو، وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر اليوم الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو/أيار باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة إن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الـ 2%.

وذكر محضر الاجتماع أنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على اتجاه نمو الاقتصاد نحو التباطؤ وتراجع ضغوط الأسعار.

وجاء في المحضر أنه عند التصويت على إبقاء سعر الفائدة ثابتا في نطاق 5.25-5.50% حيث ظل منذ عام، "لاحظ المشاركون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق