أصبح وزير التربية والتعليم الجديد الدكتور محمد عبداللطيف، حديث الرأي العام في مصر، بين عشية وضحاها، ليس لاختياره وزيرا في التشكيل الجديد للحكومة التي حازت ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن بسبب ما أثير حول شهادة الدكتوراه التي حصل عليها من إحدى الجامعات الأمريكية كما أرفق في سيرته الذاتية.

الوزير الجديد الذي جاء خلفًا لنظيره السابق الدكتور رضا حجازي، في وقت حساس كهذا، حيث امتحانات الثانوية العامة الجارية الآن، طالته سهام الاتهام بالتزوير في درجة الدكتوراه، بعدما تردد عن جامعة كارديف سيتي بالولايات المتحدة، التي تتشابه مع الجماعة العريقة كارديف في بريطانيا.

كما أنه متهم بالحصول على شهادة الدكتوراه مقابل 10 آلاف دولار، عن بُعد، من جامعة ليس لها مقر تنتحل اسم صفة الجامعة العريقة في المملكة المتحدة، ترى أن برامجها صُممت عبر الإنترنت، لتلبي احتياجات الطلاب العاملين، وتسمح بالمحاضرات في أي وقت ليلًا أو نهارًا، وفرضها تسعيرة للحصول على الشهادات: الدبلوم بـ5000 دولار، والبكالوريوس بـ8000 دولار، والدراسات العليا بـ7000 دولار، والماجستير بـ8000 دولار، أما الدكتوراه بـ10 آلاف دولار.

وأرى أن هذه الضجة حول الوزير خصوصا أنه لم تثبت حتى الآن، صحة تلك الاتهامات من عدمها، ترجع لسببين رئيسيين، أولهما أنه أصبح مسؤولا عن وزارة حساسة جدا تتعلق بمصير أجيال من المفترض أننا نزرع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر