بعد الاتفاق علي استثمارات بـ 49 مليار يورو

السبت 06 يوليو 2024 5:25:27 م

نجاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. شهادة ثقة في اقتصادنا

الخبراء: الاتفاقيات تساهم في دعم صادراتنا وخفض معدلات البطالة

مبادلة الديون بالاستثمار.. فرصة لزيادة مواردنا الدولارية

حظي مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي أقيم الاسبوع الماضي بالقاهرة باهتمام كبير من الدولة المصرية لما يمثله من نقلة كبري علي مستوي جذب الاستثمارات الكبري من القارة الأوروبية إلي القارة السمراء والمتمثلة في مصر.

وطبقا لمجلس الوزراء المصري فقد تم توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي. إلي جانب توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخري.

وانتهي المؤتمر . وجري توقيع الاتفاقيات ويبقي التنفيذ. وهذا ما أكد عليه خبراء الاقتصاد ل "الجمهورية اون لاين" أنه يجب استغلال هذه الاتفاقيات وتنفيذها علي الأمثل للاستفادة من الاستثمارات الأوروبية تواجدها علي الأرض المصرية. وايضا استغلال تواجد الاستثمار الأوروبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأخري من كل أنحاء العالم وتحويل مصر إلي مركز للاستثمارات العالمية بصفتها في موقع جغرافي متوسط في الكرة المصرية وقريبة من كل القارات.

يقول د. شريف الطحان الخبير الاقتصادي والمتخصص في إدارة الأعمال ان إستضافة مصر مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الإقتصاد المصري . ويؤكد علي تميز العلاقات والشراكات المصرية الأوروبية علي المستويات المتنوعة علي الصعيد الإقتصادي . الاستراتيجي . التجاري. والسياسي التي مكنت الدولة المصرية من إبرام العديد من الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول الإتحاد الأوروبي.

ويري أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت هو فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي وجذب الإستثمار الأجنبي في مجالات الطاقة النظيفة . البنية التحتية . النقل المستدام . التحول الرقمي .تكنولوجيا الزراعة المستدامة . وتعزيز التعاون في المجالات الصناعية ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رفع القيود

ومن أهم المستهدفات من عقد تلك الإتفاقيات - حسب د. الطحان- رفع القيود عن حركة التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي » خاصةً أن فكرة مبادلة الديون بالإستثمار يمكن من خلالها أن تستفيد مصر من تحويل الديون إلي فرص للإستثمار . وأيضاً يُساهم في زيادة حجم الإستثمار الأجنبي المباشر . وترويج الفرص الإستثمارية للإقتصاد المصري في العديد من القطاعات وبالتالي زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي . بالإضافة إلي توفير العديد من فرص العمل وتراجع معدلات البطالة . وزيادة السيولة الدولارية وتحسين سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مما يؤدي إلي استقرار الأسواق وتراجع معدل التضخم.

قال د. شريف إن عقد مثل هذه الإتفاقيات وخروجها إلي حيز التنفيذ سيجعل الدولة المصرية والإتحاد الأوروبي بمثابة تكتل إقتصادي قوي . ومُستمر ومستدام . ويتيح لمصر فرصة ذهبية للاستفادة من خبرات الإتحاد الأوروبي والشركات التابعة له في مجالات التكنولوجيا والتدريب وتنمية القدرات البشرية التي تستهدف الدولة المصرية الإستثمار فيه وتعظيم الإستفادة منه في إقامة الكثير من المشروعات التنموية وتخفيف الأعباء والمشكلات في ظل التحديات الراهنة للإقتصاد المصري . وزيادة قدرة الإقتصاد المصري.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية