تتجه دول الخليج لإصدار نظام موحد للتجارة الالكترونية، يهدف إلى تعظيم الاستفادة من فرص القطاع، خاصة في تطوير أداء الحكومات الرقمية وفي مجال التجارة البينية، والمبادلات المصرفية بين دول مجلس التعاون، بحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصادية" من مصادر خليجية مطلعة.
وشهدت التجارة الإلكترونية في دول الخليج نموا متسارعا منذ 2019، وبحسب مؤشرات اقتصادية فمن المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في دول الخليج نحو 50 مليار دولار بحلول 2025.
وبحسب المصادر، فإن فريق عمل خليجي رسمي مختصا في مجال التجارة الإلكترونية، يعكف على تطبيق خطة تنفيذية لوضع الإطار الاستراتيجي الموحد للتجارة الإلكترونية لدول المنطقة. وتعد السعودية سوقا واعدة للتجارة الإلكترونية بعد أن شهدت نموا قويا خلال العامين الماضيين، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030.
ووفقا للمصادر، جرى اعتماد الإطار الاستراتيجي الموحد للتجارة الإلكترونية من قبل لجنة مختصة اعتمدت بدورها الخطة التنفيذية، مضيفة أن هناك فريق عمل مختصا يعمل حاليا على تنفيذها.
وسجلت السعودية بحسب تقارير رسمية، ارتفاعا ملموسا في مجال التجارة الإلكترونية من النواحي التنظيمية والمستهدفات، حيث يتوقع أن تتجاوز التجارة الإلكترونية في السعودية 15 مليار دولار بحلول عام 2025.
فيما سجل إصدار السجلات التجارية القائمة للتجارة الإلكترونية في السعودية نموا 17.47 % بنهاية الربع الثاني لعام 2024 بواقع 40697 سجلا مصدرا، مقارنة بـ34645 سجلا تجاريا في الفترة المماثلة من عام 2023، وفق نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري.
تكامل مصرفي عبر الوسائل الإلكترونية
في هذا السياق، يرى هيثم بوعائشة، المختص في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية، أن دول الخليج قطعت أشواطا متقدمة لتأسيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
