يعتبر نظام التأمينات الجديد في السعودية، ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية في السعودية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" مختصون في الموارد البشرية، موضحين أن من أبرز إيجابياته زيادة التنقل الوظيفي، واستقطاب الكفاءات المميزة، ورفع معدل التنافسية بين القوى العاملة، والاستدامة المالية للموظفين بعد التقاعد.
وقالت زينب مغربي مدير إدارة المواهب والتطوير في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن التعديلات تقدم فوائد للموظفين، بينها زيادة إجمالي المعاش التقاعدي للموظف، ما يوفر له دخلا أعلى بعد التقاعد، ومساعدة تعويض الأمومة في تخفيف العبء المالي على الموظفات أثناء فترة الأمومة.
وبالنسبة للمنظمات، أوضحت أنه يمكن أن يكون لهذه التعديلات تأثير إيجابي، إذ يمكن أن يؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمعرفة لفترة أطول، ما يعزز استقرار القوى العاملة ويقلل تكاليف التوظيف والتدريب.
وأكدت أهمية هذه التعديلات نحو ضمان استدامة نظام التقاعد، مع أنها قد تبدو للبعض تغييرات جذرية، إلا أنها ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والديموغرافية.
وأشارت إلى أنه على المنظمات التواصل بفعالية مع موظفيها لشرح التغييرات وتأثيرها المحتمل، وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على التكيف مع النظام الجديد، ومراجعة سياساتها وممارساتها لضمان أنها تتماشى مع التعديلات الجديدة وتلبي احتياجات الموظفين.
من جانبه، قال أيمن السالمي المختص في الموارد البشرية، إن النظام الجديد يحقق انعكاسات إيجابية في سوق العمل، تتصدرها زيادة التنقل الوظيفي، حيث يتيح التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص بسهولة دون فقدان حقوقهم في التأمينات، ما يسهل على الموظفين البحث عن فرص أفضل ويحسن من مرونة سوق العمل. وأشار إلى أن النظام يسهم أيضا في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات والموظفين المميزين من كلا القطاعين العام والخاص، ما يدعم التنافسية وجودة القوى العاملة.
السالمي أوضح أيضا أن رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، سيعزز الاستدامة المالية لنظام التأمينات ويضمن استفادة أطول للموظفين من فوائد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
