وضعت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة رؤية استراتيجية متكاملة لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء في عام 2014، وقد مثل هذا الحدث خطوة مهمة في تعزيز عملية التنمية المستدامة بالدولة، من بوابة استكشاف الفضاء ودعم الاستثمار في التكنولوجيا ذات الصلة لتسهم في تعزيز الاقتصاد المعرفي. وبدورها، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء عام 2015 استراتيجيتها الشاملة التي ترتكز على ثلاث قضايا أساسية، تشمل: تطوير قطاع الفضاء الوطني، ووضع لوائحه وسياساته، وتوجيه برامج الفضاء الوطنية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وفي عام 2016، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء إطلاق السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات، التي جرى اعتمادها في 4 سبتمبر 2016 من قِبل مجلس الوزراء، وتهدف هذه السياسة إلى بناء قطاع فضائي وطني يسهم في دعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية، وتنويع مصادر الاقتصاد، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات المواطنة المتخصصة، وتطوير القدرات العلمية والتقنيات المتقدمة، وترسيخ ثقافة الابتكار.

كما وضعت وكالة الإمارات للفضاء قانون تنظيم قطاع الفضاء في الدولة، ضمن إطار صلاحياتها الاتحادية بتنظيم قطاع الفضاء الوطني، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه في المنطقة، وهو يوفر إطارَ عملٍ تنظيميّ شاملاً لأنشطة قطاع الفضاء من خلال 55 مادة متضمنة في تسعة فصول. وقد حققت وكالة الإمارات للفضاء العديد من الإنجازات البارزة، التي ينبغي التأكيد عليها بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، ولعل أبرزها كان إطلاق مسبار الأمل عام 2020، وهو أول مسبار عربي يهبط على سطح المريخ لدراسة الطقس والمناخ على الكوكب الأحمر، وهذا المشروع لم يكن مجرد إنجاز فضائي، بل كان رمزاً للطموح والقدرة التكنولوجية الفائقة لدولة الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تمكنت وكالة الإمارات للفضاء من إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، مما أكد مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في مجال الفضاء العالمي، كما استضافت الوكالة مؤتمرات وفعاليات دولية عدة لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الفضاء، مما أسهم في بناء شبكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية