من المرجح أن يخبر جيروم باول المشرعين أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مزيد من التأكيد على أن التضخم يتباطأ، قبل أن يكونوا في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة، حتى مع وجود أدلة على ضعف النمو وسوق العمل.

ومن المتوقع أن تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو خطوة أخرى نحو هذا الهدف، ولكن من المقرر نشر الأرقام يوم الخميس فقط، وذلك بعد أن يختتم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يومين من شهادته أمام الكونغرس.

يتحدث باول يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ثم سيظهر أمام لجنة بمجلس النواب يوم الأربعاء.

ومع البيانات الجديدة التي تظهر أعلى معدل بطالة منذ أواخر عام 2021، والأرقام الأخرى التي توضح نمواً اقتصادياً أضعف، من المرجح أن يتعرض باول لضغوط أكبر من قبل بعض المشرعين، حول سبب تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض.

يوم الثلاثاء، قال باول إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن التضخم يعود إلى المسار الهبوطي، لكنه وزملاؤه يرغبون في رؤية استمرار هذا التقدم.

من المتوقع أن يرتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ويُنظر إليه على أنه مقياس أفضل للتضخم الأساسي، بنسبة 0.2% في يونيو للشهر الثاني. ومن شأن ذلك أن يمثل أصغر صعود متتال منذ أغسطس، وهي وتيرة أكثر قبولاً بالنسبة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

كما يتوقع أيضاً أن يظهر تقرير التضخم زيادة متواضعة بنسبة 0.1% في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي مقارنة بالشهر السابق. ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع مقياس الأسعار بنسبة 3.1%، وهو أقل تقدم سنوي خلال خمسة أشهر.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر يوم الجمعة أن معدل البطالة، على الرغم من أنه لا يزال منخفضاً تاريخياً عند 4.1%، إلا أنه يتجه نحو الارتفاع. وكشفت محاضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، أن العديد من المسؤولين أشاروا إلى خطر أن يؤدي المزيد من التباطؤ في الطلب إلى ارتفاع معدلات البطالة.

سيقوم الاقتصاديون يوم الجمعة بتحليل تقرير الحكومة عن أسعار المنتجين، لتقييم تأثير فئات معينة، مثل إدارة المحافظ والرعاية الصحية، تغذي مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

نتوقع أن معدلات التضخم الضعيفة لشهر يونيو ويوليو وأغسطس ستمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الثقة الكافية لبدء خفض أسعار الفائدة بحلول وقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر

إستيل أو، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وكريس جي. كولينز، وآنا وونغ - اقتصاديون في "بلومبرغ إيكونوميكس"

وفي الشمال، ستسلط مبيعات المنازل لشهر يونيو يوم الجمعة، الضوء على ما إذا كان خفض بنك كندا لسعر الفائدة في ذلك الشهر قد أخرج السوق من سباته، وذلك في ضوء أسبوع من البيانات الخفيفة.

أما في أماكن أخرى، ستكون أرقام التضخم من الصين إلى السويد، وتداعيات جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، من بين النقاط البارزة.

آسيا

قد تحصل الصين على بعض الأخبار الإيجابية إلى حد ما بشأن الأسعار، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء ارتفاع تضخم المستهلكين في يونيو، وتراجع انكماش الأسعار في المصانع إلى أبطأ وتيرة منذ يناير 2023. ويبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيساعد في تحسين التصنيع.

وفي بيانات أخرى، قد تظهر الأرقام اليابانية لأجور العمال الاثنين انخفاض الأجور الحقيقية للشهر السادس والعشرين من شهر مايو، مما يلقي بظلال من الشك على احتمالات تحقيق الدورة الحميدة التي سعى إليها بنك اليابان منذ فترة طويلة.

قد يكون نمو أسعار المستهلك في الهند قد ارتفع في يونيو، وتكشف أستراليا عن توقعات التضخم الاستهلاكي يوم الخميس.

ومن المقرر صدور إحصاءات التجارة من الصين والفلبين وتايوان، في حين من المقرر أن تصدر سنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني خلال الأسبوع.

على صعيد السياسة، من المتوقع أن يبقي اثنان من البنوك المركزية الإقليمية أسعار الفائدة على حالها، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني.

يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بعد أن أشارت قراءة ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما قد يفتح الباب أمام التخفيض في الربع الرابع.

يجتمع بنك كوريا المركزي بعد أسبوع من تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع، مما يعزز احتمالات التركيز على خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من أغسطس، وفق "بلومبرغ إيكونوميكس".

وفي يوم الجمعة، سيقرر البنك المركزي الكازاخستاني ما إذا كان سيتبع خفض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg