قال كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل، خاصة وأن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية؛ حرصا من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.

ولفت الوزير، بحسب بيان اليوم، إلى العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، والنهوض بقطاع الصناعة في مصر.

وأكد نائب رئيس الوزراء، العمل على استعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

وأشار إلى أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات.

بالإضافة إلى الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة، بما يساهم في زيادة العملة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق