صفعة قانونية جديدة تلقتها إسرائيل، تضاف إلى سلسلة طويلة من إخفاقاتها مؤخراً على كل صعيد؛ إذ أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً بشان العواقب القانونية الناجمة عن السياسات والممارسات العنصرية في الأراضي الفلسطينية، حددت فيه بنوداً طالبت إسرائيل بالالتزام بها، والقيام بما يجب عليها كقوة احتلال، وعلى الرغم من أن الرأي ليس ملزماً من الناحية القانونية، فإنه يشكل أرضية صلبة للأمم المتحدة، والعالم للضغط على تل أبيب، لرفع يدها عن الأرض والشعب.

المحكمة أكدت أن جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تشكل وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتحت السيادة الفلسطينية، كما اعتبرت أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة نظراً للسيطرة الفعلية لإسرائيل عليه، ما يفرض عليها التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه القطاع وسكانه، كما دعت إلى احترام معاهدات حقوق الإنسان، وتقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها الاحتلال. كما أشار الرأي إلى أن الاحتلال هو وضع مؤقت ويجب ألاّ يستمر، وبين أن إسرائيل تستخدم الموارد الطبيعية الفلسطينية وتنتهك الحقوق، إضافة إلى سياسات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتمييز والفصل العنصري، كما انتقدت عنف المستوطنين.

يعد التقرير تاريخياً وتقدماً مهماً على صعيد محاسبة إسرائيل، التي ظلت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية