صاحبت مستويات التضخم المطمئنة ـ بعض الشئءـ توقعات بالاتجاه نحو تخفيض سعر الفائدة عالميًا، خاصة بعدما أيد صندوق النقد الدولي اتجاه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سعر الفائدة والبدء في مرحلة جديدة من التيسير النقيد، بعدما كان البنك المركزي الأمريكي قد اتجه لرفع غير مسبوق لأسعار الفائدة، قبل أن يقرر في الفترات الأخيرة تثبيتها.

ويرتبط سعر الفائدة الذي يحدد الفيدرالي الأمريكي بالأسعار الفائدة عالميًا ـ على الأغلب ـ إذ إنه في ضوء ما يقرره البنك المركزي الأمريكي، تتجه في إطاره البنوك المركزي على مستوى العالم، وهذا ما أظهرته الأزمة الاقتصادية الفترة الأخيرة والتي شهدت معدلات تضخمة قياسية.

وفي ظل اتجاه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة، يبقى السؤال: ماذا ستتجه مصر فيما يخص سعر الفائدة وقرار لجنة السياسات النقدية في الاجتماع المقبل، والمنتظر عقده بنهاية عام 2024؟.

مستقبل سعر الفائدة الأمريكي تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر، تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسات النقدية في الخامس من سبتمبر الجاري، والإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75%.

وفي هذا الصدد، توقع نواب البرلمان أن يكون هناك انخفاض في سعر الفائدة في مصر، وذلك في ظل توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في كبح جماع معدلات التضخم والتي ارتفعت نصف في المائة في شهر أغسطس الماضي، والذي أرجعه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي إلى الارتفاع في أسعار المحروقات وغيرها من الخدمات، منوهًا بأنه ارتفاع كان متوقعًا.

توقعات بتخفيض ىسعر الفائدة ويرى نواب أن قرار البنك المركزي المصري المرتقب بتخفيض سعر الفائدة، سيكون له انعكاسات كبيرة على الاستثمارات التي ستنشط مجددًا وتبدأ الأموال في التسرب من الملائات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد