طالب مستثمرو السياحة بصدور قرار بمد مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الفندقية والسياحية بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪ لمدة 3 سنوات لتبدأ العام القادم وتنتهى فى عام 2027 وليس 16 شهرا فقط كما تنص شروط المبادرة الجديدة حتى يستطيع المستثمرون الاستفادة منها فى زيادة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر إلى 250 ألف غرفة
. وأكد المستثمرون أن تفعيل هذه المبادرة سيساهم فى تمكين أصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات البناء والتطوير وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الطاقة الفندقية المتوقعة وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا. كانت وزارة السياحة والآثار قد طالبت من المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية 50 مليار جنيه ضرورة الإسراع بالتقدم بطلباتهم إلى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية بالوزارة واستيفاء الموافقات الداخلية اللازمة لدراستها بمعرفة اللجنة الاقتصادية المشكلة من الوزارة لهذا الغرض قبل التقدم للبنوك المختصة لبدء تفعيل الاستفادة من بنود المبادرة.. وأخطرت الوزارة غرفة المنشآت الفندقية باشتراطات وضوابط مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الفندقية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه، وذلك حرصا من الدولة المصرية على دعم الاستثمار السياحى الجاد وتنفيذا لاستراتيجية زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين الوافدين إلى مصر.. وتتيح المبادرة تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه وتسدد القروض على 5 سنوات بفائدة متناقصة 12%.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء إن القطاع السياحى ما زال فى انتظار تفعيل وتنفيذ مبادرة تمويل القطاع السياحى بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة 12٪، مؤكدا أن هذه المبادرة سيكون لها دور كبير فى تنفيذ خطة الدولة فى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بعوائد تصل إلى 30 مليار دولار سنويا فى ظل التوجه فى تطوير الغرف الفندقية والفنادق العائمة وغيرها وإنشاء غرف فندقية جديدة بالمدن السياحية المختلفة.
ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ إجراءات مبادرة تمويل القطاع السياحى بفائدة ميسرة وتسهيل الإجراءات حتى يتمكن أصحاب الفنادق والقرى السياحية من عمليات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
