أحرزت دول الخليج وبريطانيا تقدما ملحوظا في أغلب فصول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
تأتي ملفات أسواق السلع والاستثمار والخدمات المالية من أبرز الملفات التي استغرقت وقتا طويلا في المفاوضات، حيث كانت تحتاج للتوصل بشأنها إلى توافق نهائي، وهو ما قد تحسمها جلسة المفاوضات الأخيرة التي ستعقد حاليا في الرياض.
تستهدف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين خفض الرسوم الجمركية ودعم الاستثمار المتبادل، وتمنح الاتفاقية المستثمرين البريطانيين وصولا أكبر إلى السوق الخليجية، ودعم الابتكار والتجارة الرقمية من خلال تعزيز فرص إنشاء مشاريع تجارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وهو ما يدعم جهود التحول الرقمي في منطقة الخليج.
ومن المزمع عقد الجولة الأخيرة من المفاوضات خلال الشهر الجاري، يتبعها استكمال الاجتماعات الفنية المشتركة، بحسب الأمانة العامة لدول الخليج.
الحكومة البريطانية قالت إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوجلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت التجارة نقطة ضعف في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
