ينتظر المستهلكون الأمريكيون ومشترو المنازل ورجال الأعمال والقادة السياسيون منذ أشهر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بتغيير ساسيته النقدية عبر خفض سعر الفائدة الرئيس من أعلى مستوى له منذ عقدين.
من المرجح أن يكون هذا الخفض هو الأول في سلسلة تخفيضات بعد أن عدّ الفيدرالي أن التضخم المرتفع قد هُزم تقريبا.
ويتذكر كيلي مارديس، الذي يمتلك شركة مارسيل للدهانات في تيمبي، في أريزونا أن استفسارات العملاء انخفضت بسرعة بمجرد أن بدأ الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس 2022، ثم استمر في رفع الأسعار حتى يوليو 2023. ومع انكماش سوق الإسكان، اضطر مارديس إلى تسريح نحوال نصف موظفيه البالغ عددهم 30 حيث كانت أسوأ فترة جفاف مر بها منذ 14 عاما.
وبعد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة يوم الأربعاء، يتصور مارديس أوقاتا أكثر إشراقا في المستقبل. وعادة ما تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة بمرور الوقت إلى خفض تكاليف الاقتراض لأشياء مثل الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الأعمال.
وهناك عدة تساؤلات مثل إلى أي مدى سيقرر صناع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي، الذي يبلغ الآن 5.3%؟ وهل سيستمرون في تخفيف الائتمان في اجتماعاتهم اللاحقة في نوفمبر وديسمبر وحتى 2025؟ هل ستدخل تكاليف الاقتراض المخفضة حيز التنفيذ في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد؟
أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خطاب ألقاه الشهر الماضي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، أن الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة لدعم سوق العمل وتحقيق "هبوط ناعم" صعب للغاية. وهذا هو الوقت الذي يتمكن فيه البنك المركزي من كبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد والتسبب في ارتفاع معدلات البطالة.
إحدى العلامات المشجعة هي أن باول ومسؤولين آخرين في الفيدرالي أشاروا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة.
انخفض متوسط سعر الرهن العقاري لمدة 30 عامًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
