أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين، مضيفا أن المتبقي من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع القطاع الخاص السعودي بمقر اتحاد الغرف السعودية بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص.

أوضح أن وحدة خاصة بوزارة الاستثمار المصرية ستعمل على الاهتمام بالاستثمارات السعودية، وأن 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بمصر التزمت الحكومة بحلها بطرق غير تقليدية وتبقى منها 14 مشكلة فقط.

أشار إلى أن مصر أصبح لديها اليوم حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

من جهته، قال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إن هناك جهود كبيرة مبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بين المملكة ومصر، معتبراً أن توقيع اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري سيكون دعم حقيقي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بدوره، قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح "إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذي في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة".

أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية