رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز المستخدم للاستهلاك المنزلي بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى 150 جنيهاً للأسطوانة بدلاً من 100 جنيه للأسطوانة في السابق.

ووفقاً لقرار رئيس الوزراء المصري، فإن الحكومة المصرية رفعت أيضاً أسعار أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك التجاري، لتصل إلى 200 جنيه، بدلاً من 150 جنيهاً.

كما زادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء لتصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

وارتفع سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160 في المئة، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بدلاً من 2500 جنيه.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال قرارات زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز إلى الحد من ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية، حيث ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 31 في المئة، لتصل إلى 165 مليار جنيه، مقابل 125 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2023/2022، كما زادت فاتورة دعم السلع التموينية بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 133 مليار جنيه، مقابل 121 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022.

ورفعت الحكومة المصرية، أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الحالي في يوليو تموز الماضي، بنسب تراوحت ما بين 10 في المئة و15 في المئة، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 بنسبة 11.4 في المئة إلى 12.25 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10 في المئة إلى 13.75 جنيه، ووصل سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة إلى 15 جنيهاً.

كما رفعت الحكومة سعر بيع لتر السولار 15 في المئة إلى 11.5 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بالنسبة والقيمة نفسها، وارتفع سعر المازوت الصناعي بنسبة 13 في المئة إلى 8500 جنيه.

وقدرت الوزارة متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي 2025/2024 بنحو 82 دولاراً للبرميل، بحسب البيان التمهيدي ما قبل الموازنة للعام المالي المقبل 2025/2024، كما قدرت فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، مقابل 119.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية