يتأهب الفدرالي الأميركي لخفض معدل الفائدة اليوم لأول مرة منذ 4 سنوات في خطوة متوقعة على نطاق كبير من قبل الأسواق على الرغم أن المستثمرين العالميين يترقبون تأثيرها على السوق.
وتأتي خطوة الفدرالي المرتقبة بعد قرارات مماثلة سبقه بها البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم مثل المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا والمركزي السويسري والسويدي.
وأعلن عدد من صناع السياسة النقدية استعدادهم للمضي قدماً بعد خطوة الفدرالي، وذلك استجابة للنمو الاقتصادي المتباطئ وتراجع الضغوط التضخمية.
ومع ذلك، تساءل محللون حول تأثير قرار الفدرالي على الأسواق من أسهم وعملات وسلع.
.
تأثير عالمي
يعد مصدر القلق الرئيسي هو الضغط الذي تضعه فروق معدل الفائدة على العملات. وبشكل عام، تجذب معدلات الفائدة المرتفعة المزيد من المستثمرين الأجانب الذين يسعون نحو عوائد أفضل مما يؤدي بدوره نحو تعزيز قيمة العملة المحلية للدولة التي ترفع الفائدة.
وتمت ملاحظة ذلك في الدورة الحالية للتشديد النقدي، إذ تعرضت الليرة التركية والين الياباني إلى ضغوطات عندما قررت البنوك المركزية لهما الإبقاء على معدلات الفائدة منخفضة، فيما ارتفع الدولار الأميركي أمام سلة من العملات على مدار عام 2022 مع اتجاه الفدرالي لرفع الفائدة.
وتؤثر هذه الفروق على البنوك المركزية التي تحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار، إذ أن العملة الضعيفة يمكن أن تمارس ضغوطاً تضخمية لأنها تتسبب في زيادة تكلفة السلع المستوردة.
وبخلاف تأثير قرار الفدرالي على تداول العملات، يلعب القرار دوراً آخر في تأثيره على الاقتصاد الأميركي، بشكل خاص بالنظر إلى التركيز الأخير على سوق العمل الضعيف واحتمالات الركود.
وفي هذا الصدد، يقول ريتشارد كارتر من شركة Quilter Cheviot لـCNBC إن خفض الفائدة من قبل الفدرالي هو عامل هام للغاية للنمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
