الشارقة في 18 سبتمبر / وام / افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة،صباح اليوم الأربعاء، منتدى الشارقة للاستثمار في دورته السابعة، والذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية"، وذلكفي مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعدد من المسؤولين وضيوف المنتدى من المستثمرين وكبار الشخصيات والمتحدثين من الإمارات والعالم.ويهدف المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، إلى مناقشة العديد من الموضوعات والفرص الاقتصادية بمشاركة أكثر من 80 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، وما يزيد على 100 فعالية متخصصة.وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بمناسبة انطلاق هذه الدورة من المنتدى، أن تطلعات إمارة الشارقة تجاه تعزيز جاذبيتها الاستثمارية بين عواصم وبلدان المنطقة كبيرة وتستند إلى جملة من المقومات التنظيمية، والتشريعية، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية المؤهلة، ويمثل منتدى الشارقة للاستثمار أحد ركائز تحقيق هذه التطلعات، وتدعيم فرص الوصول إليها، بوصفه حدثاً دولياً يعبّر عن توجهات الإمارة الاقتصادية، ويستقطب نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين الذين يساهمون في رسم ملامح مستقبل اقتصاد المنطقة والعالم، ويكشفون الفرص التي تمتلكها الإمارة في هذا المسار، لذلك نتطلع إلى دورة استثنائية من المنتدى، ونعمل ليكون تأثيرها مباشراً ونوعياً على مجمل القطاعات الحيوية في اقتصاد الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.وألقىمعالي عبدالله بن طوق المري، كلمة أثنى فيها على القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي شهدت الإمارة في ظل توجيهات سموه تطوراً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً وأصبحت وجهة رائدة للأعمال والاستثمار، ما ساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.وتناول معالي وزير الاقتصاد الأسس التي يقوم عليها اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أهمية تنويعه ودعم التوسع في قطاعاته الجديدة، قائلاً : لقد عملت الجهود الوطنية بصورة متواصلة على تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ليصبح اليوم القطاع غير النفطي للدولة يستحوذ على نحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجسّد حجم التقدم في مسار التنوع الاقتصادي، كما حرصنا على تعزيز بيئة ملائمة للابتكار والاستثمار، وتشجيع رواد الإعمال على تأسيس الشركات الناشئة، حتى أصبحت نتائج اقتصادنا الوطني تتحدث عن نفسها وتحقّق مؤشرات قوية أشادت بها تقارير المؤسسات العالمية .واستعرض معالي عبدالله بن طوق المري، إحصائيات وأرقام نمو الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من العام 2024، والناتج غير النفطي، والتراخيص التجارية التي بلغت 900,000 ترخيص تجاري، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التجارة الخارجية غير النفطية للدولة التي تسجل إنجازات جديدة عاماً بعد عام، حيث وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 تريليون درهم (382 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2024.وتناول معالي وزير الاقتصاد، في كلمته، المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الإمارة قوة رئيسية في التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات حيث يأتي ما يقرب من 96% من نشاطها الاقتصادي من القطاعات غير النفطية مثل الزراعة وصيد الأسماك والخدمات الغذائية والأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب تمتع الإمارة ببيئة أعمال ريادية تتميز باحتضانها لأصحاب المشاريع الناشئة المبتكرة وأصحاب المواهب والمخترعين، وتوفر نظام تعليم متقدم عبر وجود العديد من الجامعات المرموقة التي تكرّس جهودها لتوفير تعليم عالمي المستوى وتعزيز الابتكار.واختتم معالي عبدالله بن طوق المري، كلمته، بتوجيه الدعوة إلى جميع المستثمرين وروّاد الأعمال إلى استكشاف فرص الاستثمار في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والاستفادة من خطط التنمية الطموحة فيها.وكان أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، قد استهل افتتاح المنتدى بكلمةٍ أكد فيها أن صناعة مستقبل اقتصادي مستدام ومستقر هي وظيفة الهيئات والمؤسسات والشركات المسؤولة والحكيمة، ووظيفة المجتمعات بكافة مكوناتها أيضاً، وأن تغيير العالم يحتاج الغاية الصادقة والخطط الملائمة والقدرة على التأثير.وقال القصير: تحت قيادة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حققت الإمارة نقلات نوعية في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاقتصاد الدائري، على المستوى الاقتصادي، وفي مستوى الجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وهي منجزات تعكس ريادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء الإمارات
