طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام من الآن ودعت إلى فرض عقوبات على اسرائيل حال امتناعها عن الالتزام به. ورحبت دولة الإمارات بالقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين وشاركت في صياغته وصوتت لصالحه.

وقالت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، في موقعها على منصة «إكس» بعد التصويت، أمس: «إن حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي»، مشيرة إلى أن الجمعية العامة رحبت بالرأي الاستشاري للمحكمة، مؤكدة أن من شأن هذا القرار أن يحدد خارطة طريق للمضي قدماً.

وحثت الإمارات مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة.

وبأغلبية 124 عضواً ومعارضة 14، أبرزهم إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والجمهورية التشيكية والأرجنتين، وامتناع 43 عن التصويت، أكدت الجمعية العامة، في قرارها، أن على إسرائيل إنهاء «وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة» خلال 12 شهراً، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

وأكد رأي المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «غير قانوني» وأن «إسرائيل ملزمة بإنهائه... في أسرع وقت ممكن».

ويطالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. ويدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كانت هناك أسباب «معقولة» للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يسهمون في «الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني» في الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل استخفت بالنص الجديد، فيما نددت السفيرة الأمريكية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية