اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة قرارا يدعو إسرائيل إلى "إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية في غضون عام" وهي الخطوة التي أشادت بها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة "تاريخية".

وقد مُرّرَ القرار غير الملزم بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 صوتا مع امتناع 43 دولة عن التصويت.

وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل "بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون تأخير، والذي يشكل عملاً غير مشروع ذي طابع مستمر يستلزم مسؤوليتها الدولية، وأن تفعل ذلك في موعد لا يتجاوز 12 شهراً".

وعارضت القرار 14 دولة هي: إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وجمهورية التشيك والمجروفيجي، ومالاوي وميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وبالاو وتونغا وتوفالو وناورو.

وتضم الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تشمل مهمتها تعزيز "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، كل دولة ذات سيادة في العالم. ويُنظَرُ إلى أن في تصويت يوم الأربعاء ما يشيرإلى المعارضة الدولية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

قصص مقترحة نهاية

وقد أيد القرار رأيا استشاريا أصدرته محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة في الأمم المتحدة)، الذي وصف وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة) بـ"غير القانوني ويجب إنهائه".

وأصدرت المحكمة في يوليو/تموز الماضي حكما يفيد أن إسرائيل تستغل وضعها كقوة احتلال، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية.

جدوى التصويت يضع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مقاربة قانونية لحل القضية الفلسطينية، ووضع عقوبات على إسرائيل والمشروع الاستيطاني والشركات التي تتعامل مع المستوطنات.

ويرى المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن القرار ينص على إيجاد آلية لتسجيل الأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، وبالتالي "سيفتح مجالا لتقديم الفلسطينيين اثباتات بشأن تلك الأضرار والمصادرات وسرقة الموارد وغيرها من الانتهاكات".

وقال دويك لبي بي سي إنه سيكون هناك سجل رسمي لدى الأمم المتحدة بالأضرار التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويمكن استخدامه لاحقًا في مرافعات قانونية ضد إسرائيل.

وأوضح أن القرار أشار بشكل واضح إلى نظام "الفصل العنصري" بالرغم من عدم استخدام الكلمة، حيث أنه أشار إلى المادة رقم (٣) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وطلب من مكتب المفوض السامي مراقبة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل بالمادة الثالثة التي تتحدث عن نظام "الفصل العنصري".

المدى الزمني ومستقبل القرار وطالب قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية، بأن تنهي إسرائيل - دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار".

وطالب أيضًا أن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما تنص عليه محكمة العدل الدولية.

يقول المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن وضع مدة زمنية أمام إسرائيل لإنهاء الاحتلال أقصاها سنة لم يكن موجودًا في قرار الرأي الاستشاري الذي يتحدث عن "إنهاء الاحتلال بأسرع وقت".

وبالرغم من أن القرار غير إلزامي لإسرائيل، إلا أنه يرى أن المدة الزمنية التي جاءت بالقرار ستفتح المجال أمام العديد من الدول بعد مرور عام إلى "تقديم المزيد من القرارات والعقوبات ضد إسرائيل".

منحى جديد في سلوك المجتمع الدولي ويعتقد عمار دويك أن المجتمع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي