أعلن اتحاد الغرف السعودية أن حجم الاستثمارات الصناعية في البلاد ارتفع بمقدار 54 في المائة، ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في عام 2019 الإعفاء من المقابل المالي للقطاع الصناعي.

جاء ذلك في تقرير اتحاد الغرف السعودية، الخاص بتقييم الأثر الاقتصادي لقرار تحمّل الدولة المقابل المالي للقطاع الصناعي منذ عام 2019 وحتى نهاية 2025، وفق نهج شمولي يقيس أثر القرار استناداً إلى 7 مؤشرات اقتصادية، تشمل الإسهام في الناتج المحلي، وعدد المنشآت الصناعية، وحجم الاستثمارات، والعمالة، والصادرات غير النفطية، وجودة المنتجات الوطنية، والاستثمارات الأجنبية بالقطاع.

ويشير التقرير إلى أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن قرار الإعفاء انعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني عموماً، والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي من 392 مليار ريال عام 2019 إلى 592 مليار ريال عام 2023، بنسبة إسهام 14.7 في المائة، وزاد عدد المنشآت الصناعية من 7.625 ألف منشأة إلى 11.868 ألف منشأة في عام 2024 بمعدل نمو 55.6 في المائة، كما ارتفع حجم الاستثمارات بالقطاع بنسبة 54 في المائة، لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال مقارنة بـ992 مليار ريال.

ونوه التقرير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي تنامى بفضل قرار تحمّل المقابل المالي ونظام المحتوى المحلي والقائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية، إذ ارتفع عدد المصانع الأجنبية من 622 مصنعاً إلى 1067 مصنعاً، بمعدل نمو 71.5 في المائة، ونما حجم رأس المال المستثمر بالقطاع من 43 مليار ريال إلى 93 مليار ريال بمعدل نمو 116.2 في المائة.

العاملون في القطاع الصناعي

ووصل عدد العاملين في القطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط