في عام 2016، اعترض البنك المركزي الأوروبي على حصة برلوسكوني في البنك عبر شركته الاستثمارية "Fininvest"، بسبب إدانته بالاحتيال الضريبي. جاء هذا الاعتراض بعد أن انتقلت سلطة مراقبة البنوك في الاتحاد الأوروبي من السلطات الوطنية إلى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت بعد الأزمة المالية.

ومع ذلك، قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم أن البنك المركزي الأوروبي "لم يكن له الحق قانونياً" في منع برلوسكوني من الاحتفاظ بحصته في البنك، لأن رئيس وزراء إيطاليا السابق كان يمتلك حصته قبل أن تُعتمد الأحكام القانونية الأوروبية التي استند إليها البنك المركزي في اعتراضه.

في عام 2014، أمر بنك إيطاليا برلوسكوني ببيع أسهمه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورو نيوز