تعكف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر على إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عددًا من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية.

وتستهدف الرؤية استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا، هاني توفيق، إن إعلان وزارة المالية المصرية عن حزمة ضريبية جديدة لمجتمع الأعمال إيجابي ولكن يجب التركيز على التنفيذ.

وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك ضعفا دائما بالالتزام في تطبيق الوثيقة الجديدة ونفتقد صرامة العقوبات.

وتابع: "هناك مكافأة للملتزم ضريبيا، ويجب تشديد العقوبات على المتهرب ضريبيا وصولا إلى السجن".

وأوضح أنه لا يوجد أي ارتباط بين الحوافز الضريبية وبين حجم الاستثمار المتدفق للبلاد، ولكن العبرة باستقرار وثبات النظم والسياسات الضريبية ومنع الرسوم والالتزامات الإضافية على المنشآت والمستثمرين، موضحا: "الضرائب الفعلية على المستثمر تصل إلى 55-60%".

وأشار إلى أنه إذا تم استغلال السيولة الدولارية بشكل أمثل في تعزيز البنية التحتية لتشجيع الصناعة والزراعة والسياحة والتصدير والتشغيل، ولكن إذا تم استغلالها في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق