مع وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستويات مرتفعة، وهذا التحول في حينه أثار كثيرا من التساؤلات حول كيفية استجابة الأسواق المالية والاقتصادية الوطنية، وضجت وسائل الإعلام كثيرا من التحليلات الاقتصادية في حينه.

في البداية، ينظر إلى انخفاض سعر الفائدة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي، عندما تصبح تكاليف الاقتراض أقل، ويُقبل الأفراد والشركات والحكومات على الاقتراض بشكل أكبر، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وهو الهدف الذي تسعى له الحكومات وصناع السياسات الاقتصادية، لتعزيز النمو الاقتصادي أو الهروب من شبح الركود، وهذا ما دفع الفيدرالي إلى خفض الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.

لكن القصة لا تنتهي هنا، مع انخفاض سعر الفائدة يحدث تحول في سوق العملات وعادة يؤدي هذا الانخفاض إلى ضعف العملة المحلية، حيث يتطلع المستثمرون إلى عوائد أعلى في أماكن أخرى، ورغم أن هذا يبدو سلبيا، إلا أن له جانبا إيجابيا أن الصادرات المحلية تصبح أرخص في الأسواق العالمية، ما يعزز من تنافسية المنتجات الوطنية بين الاقتصادات.

في عالم الاستثمار يلاحظ المستثمرون مع انخفاض الفائدة، أن العوائد على السندات والأدوات المالية التقليدية بدأت تتضاءل؛ نتيجة لذلك، يتحولون نحو الأسهم وزيادة نشاط الأسواق المالية والدفع بالأموال إلى الاستثمارات البديلة، أي الاقتصاد الحقيقي، لكن هذه التغيرات لا تأتي دون مصاعب، هناك مخاوف حقيقية من تكوين فقاعات اقتصادية ولاسيما من الدول التي كان لديها تضخم حقيقي وعرض نقدي مرتفع ومشكلات في جانب العرض لبعض قطاعاتها الاقتصادية، والدول أكثر حظا هي التي لديها مشكلات اقتصادية هيكلية أقل، واقتصادها لا يعاني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية