أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري بتاريخ اليوم 19 سبتمبر، إنه بالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ"حوكمة "البنوك" الصادرة بتاريخ 23 أغسطس 2011 والتعديلات اللاحقة لها الخاصة بتشكيل ودورية انعقاد مجالس إدارة البنوك التي تم إصدارها من خلال عدة كتب دورية آخرها ذلك الصادر بتاريخ 2 يوليو 2024، وبالإشارة إلى التعليمات الرقابية الخاصة بـ "الرقابة الداخلية للبنوك" الصادرة بتاريخ 2 سبتمبر 2014.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملاً على تحديث التعليمات المشار إليها بما يتماشى مع الممارسات الدولية ذات الصلة، الأمر الذي يضمن تنفيذ أعمال وأنشطة البنوك ومتابعة المخاطر المصاحبة لها بكفاءة وفاعلية ويدعم الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المصرفي.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر 2024 على إصدار التعليمات المرفقة بشأن "الحوكمة والرقابة الداخلية للبنوك". اقرأ أيضا|

مفهوم الحوكمة

الحوكمة هي الإطار الذي ينظم العلاقات بين مجلس إدارة البنك والإدارة العليا وحملة الأسهم وأصحاب المصالح الأخرى، وتتناول الحوكمة الأسس التي يتبعها البنك لتحديد أهدافه والموارد اللازمة لتحقيقها، والإشراف على الأداء، كما تحدد الحوكمة مسئوليات وواجبات جميع الأطراف المعنية بالبنك والنهج الذي يتبعه مجلس الإدارة والإدارة العليا لمباشرة شئون البنك والإشراف على أنشطته اليومية.

وتتضمن تلك المهام وضع الاستراتيجيات وتحديد الأهداف، وتحقيق التوازن بين الالتزام بالمسئولية تجاه المساهمين، وحماية مصالح المودعين أخذا في الاعتبار أصحاب المصالح الأخرى، والتأكد من أن نشاط البنك يتم في إطار آمن وسليم مع الالتزام بالقوانين والضوابط السارية، ووضع سياسات داخلية فعالة فيما يتعلق بمبادئ الحوكمة والتأكد من تطبيقها، ومباشرة أعمال وأنشطة البنك اليومية، وتحديد مستوى المخاطر المقبول للبنك.

ولفتت التعليمات إلي ضرورة أن يدير كل بنك مجلس إدارة كفء يكون مسئولاً بصفة رئيسية عن وضع استراتيجية للبنك

تتضمن أهدافه الرئيسية وسبل تحقيقها، وكذا الإشراف على أداء الإدارة العليا بما يضمن تحقيق هذه الأهداف مع التأكد من أن إدارة البنك تتم وفقاً لإستراتيجية حصيفة وسياسة مخاطر واضحة تضمن الالتزام بكافة المتطلبات القانونية والرقابية، وكذا التأكد من فاعلية نظام الرقابة الداخلية بالبنك بما يضمن استقرار البنك والحفاظ على سمعته.

وأشارت إلي أنه يتعين وضع هيكل تنظيمي للبنك يوضح مسئوليات وصلاحيات كل من مجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا، مع ضرورة أن يعكس هيكل البنك مبدأ الشفافية والمساءلة والفصل بين المهام وذلك من خلال إرساء إطار فعال يضمن الإشراف المستمر والرقابة الفعالة على مختلف المستويات الوظيفية، على أن يتم موافاة البنك المركزي بالهيكل المشار إليه بعد اعتماده من المجلس وبأية تعديلات تطرأ عليه.

كما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم