يغادر جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، منصبه في نهاية العام لتخلفه رئيسة وزراء إستونيا السابقة، كايا كالاس، في الولاية الثانية لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

عُرف بوريل في الأشهر الماضية، في بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بأنه «صوت الحق»، ولا سيما فيما يتعلّق بحرب غزة. ولأنه كان يعي أنه لن يبقى في منصبه، ولن يحتل أي منصب آخر في المفوضية الجديدة التي ستتسلم مهامها بداية العام القادم، فقد انتهج خطاً سياسياً واضحاً، مندداً بـ«حمام الدم» الذي تقوم به إسرائيل في غزة، وبسياسة التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والقتل الأعمى. ويوم الخميس الماضي، اتّهم بوريل القوات الإسرائيلية بـ«تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي».

وقبل يومين من ذلك، اتهم إسرائيل بالسعي إلى «تحويل الضفة الغربية إلى غزة جديدة، من خلال زيادة العنف ونزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية وتشجيع الاستفزازات للرد بقوة، ولكي لا تكون هناك غضاضة في الإعلان للعالم أن الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع هي ضم الضفة الغربية وغزة».

كما اتّهم بوريل «أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو، بمحاولة جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً». وسبق له أن دعا إلى فرض عقوبات على وزيري الأمن الداخلي والمالية؛ إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب تشجيعهما والتحريض على الكراهية وارتكاب جرائم حرب. وعبّر بوريل مراراً عن إحباطه إزاء تقاعس المجتمع الدولي، بقوله إنه «يأسف ويدين، لكنه يجد صعوبة في التحرك».

ونهاية مايو (أيار) الماضي، ندّد بـ«محاولات ترهيب» قضاة المحكمة الجنائية الدولية بعد طلب المدعي العام كريم خان، رسمياً، توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي وقادة من «حماس». وآخر ما صدر عنه، الأربعاء، «إدانته» التفجيرات التي استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها أعضاء من «حزب الله» اللبناني، عاداً أنها «تعرض الأمن والاستقرار في لبنان للخطر، وتفاقم مخاطر التصعيد في المنطقة».

ما سبق غيض من فيض. وكان كافياً لكي يتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس المسؤول الأوروبي بـ«معاداة السامية»، بسبب تعليقاته على الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات، ومقتل موظفين تابعين للأمم المتحدة. ولم تكن تلك المرة الأولى. ورفضت الخارجية الإسرائيلية طلباً لبوريل لزيارة إسرائيل يومي 14 و15 الشهر الحالي بحجج واهية.

خليفة بوريل بوريل سيغيب عن المشهد الأوروبي مع نهاية العام، بعد أن يكون البرلمان الأوروبي قد ثبّت أعضاء المفوضية الأوروبية الـ27 في مناصبهم بنهاية جلسات الاستماع التقليدية. ومن بين هؤلاء «خليفة» بوريل، رئيسة وزراء إستونيا السابقة كايا كالاس التي أسندت إليها فون دير لاين حقيبة السياسة الخارجية.

واستحدثت الأخيرة مفوضية الدفاع التي أعطيت لأندريوس كوبيليوس، من ليتوانيا. والهدف من ذلك بناء قدرات التصنيع العسكري الأوروبي، في مواجهة تواصل الحرب الروسية في أوكرانيا. وهاتان المفوضيتان ذات طابع سياسي بالدرجة الأولى، وإيلاؤهما لشخصيتين تنتميان إلى بلدان البلطيق يعكس تغير موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتراجع دور الدول المؤسسة للاتحاد لصالح بلدان وسط وشرق أوروبا.

تُعدّ كالاس من أشدّ خصوم روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالذات، ومن غلاة الداعمين لأوكرانيا. ومنذ أن كانت رئيسة لحكومة بلادها، طالبت كالاس بتسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.

لذا، لم يتردّد مصدر سياسي أوروبي في وصفها «دمية» بين يديي الولايات المتحدة الأميركية. بيد أن ما يهم العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط أن كالاس معروفة بتعاطفها مع إسرائيل، وهي بذلك لا تشذ عن القاعدة المعمول بها في بلدان البلطيق الثلاثة، التي تعد من أشد الداعمين لتل أبيب داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط