تسارع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان خلال أغسطس للشهر الرابع على التوالي، قبل ساعات من اختتام بنك اليابان اجتماعه الأخير لاتخاذ القرار بشأن السياسة النقدية.

زادت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.8% عن العام السابق، ارتفاعا من 2.7% في يوليو مع زيادة تكاليف الأغذية المصنعة بشكل أكبر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. وجاءت النتيجة مطابقة لتقديرات الخبراء.

من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.25% عندما ينتهي اجتماعه الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم الجمعة. وسيراقب الاقتصاديون كيف سينقل المحافظ كازو أويدا توقعاته لمزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويرى أكثر من نصف مراقبي بنك اليابان أن السلطات سترفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

تحركات الفائدة في اليابان

أشار البنك المركزي إلى أنه يخطط لرفع سعر الفائدة أكثر إذا تطور التضخم بما يتماشى مع توقعاته، قائلاً إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية إلى حد كبير. وظل مقياس التضخم الرئيسي للبنك، الذي يعبر عن تغيرات أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، عند أو أعلى من هدف البنك البالغ 2% لمدة 29 شهراً.

قال يويتشي كوداما، الاقتصادي في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث: "لا تزال الأسعار مستقرة نسبياً ويمكن لبنك اليابان أن يقول إنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%". وأضاف: "لا يزال من الممكن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال هذا العام".

"من المحتمل أن يؤدي الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر أغسطس إلى تعزيز ثقة بنك اليابان في أن التضخم، المدعوم بنمو أقوى للأجور، يعزز الآن اتجاهات الأسعار الأساسية"، بحسب ما ذكره تارو كيمورا، الاقتصادي في "بلومبرغ إيكونوميكس".

وارتفع المؤشر الأعمق باستثناء تكاليف الطاقة وأسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2%، متسارعاً من 1.9% في يوليو. وارتفعت أسعار الخدمات، التي ينظر إليها بنك اليابان على أنها مقياس رئيسي لفحص اتجاه الأسعار، بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق، دون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg