د. رامي كمال النســور* علمونا منذ زمن بعيد أنه إذا عطس الاقتصاد الأمريكي فإن الاقتصاد العالمي يصاب بالزكام، ولكن يبدو أن هذا الوضع قد تغيرمؤخراً بعدما أضحت الصين قوة اقتصادية وصارت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وصارت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي لعقود من الزمن، ومن ثم أصبحنا نخشى أن تعطس الصين فيصاب الاقتصاد العالمي بالزكام خاصة بعد توسعها السريع، الذي غذاه التصنيع والصادرات واستثمارات البنية الأساسية، والذي أدى إلى تحويلها إلى لاعب رئيسي في التجارة العالمية والتمويل والصناعة. ومع ذلك، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، تنشأ مخاوف بشأن التأثيرات المتتالية التي قد يخلفها هذا التراجع في الاقتصاد العالمي الأوسع. تستكشف هذه المقالة العواقب المحتملة لتباطؤ الاقتصاد الصيني على مختلف القطاعات في جميع أنحاء العالم.

بداية بلغ معدل النمو الاقتصادي في الصين حوالي8.1% في 2021 و3% في 2202 وأخيراً 5% في العام 2023.

أما في النصف الأول من السنة الحالية فقد نما الاقتصاد الصيني بمعدل 5%.هذا يأتي بعد أن كانت الصين تحقق قبل ذلك خانتين من النمو الاقتصادي على الأقل.

تعتبر الصين مركزاً في سلسلة التوريد العالمية. وهي أكبر مصدر للسلع وثاني أكبر مستورد، ما يعني أن أي تباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل مباشر في أحجام التجارة العالمية. يمكن أن يؤدي انحدار النمو الاقتصادي الصيني إلى تقليل الطلب على المواد الخام والآلات والسلع الاستهلاكية من شركائها التجاريين. إن الدول التي تعتمد بشكل كبير على تصدير السلع الأساسية، مثل أستراليا (خام الحديد)، والبرازيل (فول الصويا)، والدول الإفريقية (المعادن)، قد تشهد انخفاضاً في الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وإضعاف النمو الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، تعتمد العديد من الاقتصادات المتقدمة، مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، على الصين كقاعدة تصنيع وسوق للمنتجات الراقية. إن تباطؤ الناتج الصناعي الصيني أو الطلب الاستهلاكي يمكن أن يعطل سلاسل التوريد، ما يؤثر في الإنتاج ويقلل من الصادرات لهذه البلدان.

إن الصين واحدة من أكبر مستهلكي السلع الأساسية العالمية، وخاصة النفط والمعادن والمنتجات الزراعية. وأي انخفاض في الطلب الصيني على هذه الموارد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الأسعار في أسواق السلع الأساسية العالمية.

على سبيل المثال، قد يؤدي انخفاض الطلب الصيني على النفط إلى فائض عالمي، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار والتأثير في الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك روسيا والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.

وبالمثل، يستهلك قطاع البناء والبنية الأساسية في الصين كميات هائلة من الصلب والنحاس والأسمنت. إن تباطؤ الإنفاق على البنية الأساسية بسبب ضعف النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى تقليص الطلب العالمي على هذه المواد، ما يؤدي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية