أظهر استطلاع رأي للخبراء أجرته شبكة «سي إن بي سي» أن دبي ضمن الوجهات المحتملة لأثرياء بريطانيا الفارين من القانون الضريبي الجديد.
وقامت الشبكة بهذا الاستطلاع عقب ما أظهرته دراسة جديدة من «أكسفورد إيكونوميكس» لتقييم مدى تأثير الخطط الضريبية في المملكة المتحدة.
ووجدت الدراسة أن ما يقرب من ثلثي المستثمرين الأثرياء (63%) يخططون لمغادرة المملكة المتحدة في غضون عامين أو «قريباً» إذا مضت حكومة حزب العمال قدماً في خططها لإلغاء الإعفاء الضريبي الذي يعود إلى فترة طويلة، في حين أبدى 67% إنهم لم يكونوا ليهاجروا إلى بريطانيا في المقام الأول.
وهذا النظام المخصص لمن يعيشون خارج المملكة المتحدة، هو قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، تسمح لهذه الفئة بتجنب دفع الضرائب على الدخل وأرباح رأس المال في الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً.
واعتباراً من عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعاً من 68900 في العام السابق.
وفي أغسطس/ آب 2024؛ أعلنت حكومة حزب العمال عن خطط لإلغاء هذا الوضع، وتوسيع نطاق التعهد المنصوص عليه في بيانها الانتخابي، وتكثيف المقترحات السابقة التي قدمتها الحكومة المحافظة السابقة للتخلص التدريجي من هذا النظام بمرور الوقت.
دعم المالية العامة
يأتي ذلك في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء كير ستارمر، بتحسين العدالة ودعم المالية العامة، مع توقع المزيد من الإعلانات في بيان ميزانية الخريف في 30 أكتوبر/ تشرين أول القادم.
وقالت وزيرة المالية راشيل ريفز؛ إن إلغاء البرنامج من الممكن أن يولد 2.6 مليار جنيه استرليني (3.45 مليار دولار) خلال فترة الحكومة المقبلة.
ومع ذلك فإن البحث الذي أجرته أكسفورد إيكونوميكس، والذي تم إنتاجه في وقت سابق من هذا الشهر بالتعاون مع مجموعة الضغط «المستثمرون الأجانب من أجل بريطانيا»، يقدر أن التغييرات ستكلف دافعي الضرائب مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030/2029.
وبموجب المقترحات؛ سيتم إلغاء مفهوم «المقيم في الداخل» واستبداله بنظام يعتمد على الإقامة عموماً، في حين سيتم خفض عدد السنوات التي تظل فيها الأموال المكتسبة في الخارج غير خاضعة للضريبة في المملكة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
