حرائق العقارات..أحد أبرز القضايا التي انتشرت على الساحة خلال الآونة الأخيرة، والتي ينتج أغلبها بسبب حدوث ماس كهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واستخدام الحد الأقصى من الأحمال للاجهزة المستخدمة بشكل يومي، و البعض الآخر نتيجة عدم تأمين المباني ضد مخاطر الحرائق .
وفي سياق التقرير الآتي نرصد أبرز المواد التي نص عليها القانون لتأمين وحماية المباني والعقارات ضد الحريق أو المخاطر، ومقترحات النواب بشأن آليات تأمين وحماية عقارات التصالح ضد المخاطر .
حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة العقارات المخالفة .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة ملاك العقارات حال عدم تأمين المباني ضد الحرائق والمخاطر
عاقبت المادة 105 من القانون كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
مصير مرافق العقارات المخالفة
وفي حالة توصيل المرافق للعقارات قبل التصالح، ترأف القانون بحالتهم ومنع قطع المرافق عنهم، وإنما يحاسبون على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
مقترحات برلمانية لـ تأمين وحماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
