توقّع خبراء واختصاصيون في القطاع العقاري، أن يسهم قرار خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في تعزيز النشاط العقاري في السعودية، وتوجيه أموال المستثمرين نحو السوق العقارية، وتحسين وزيادة السيولة المالية للمطورين العقاريين، بما يسمح لهم بالتوسع في بناء مشروعات عقارية جديدة وتسريع وتيرة البناء. ولفتوا إلى أنه سيفرض واقعاً جديداً على السوق العقارية، وقد يسهم في رفع أسعار العقارات ونموها لفترة قد تصل إلى 6 سنوات مقبلة، كما سيشهد الطلب على شراء العقارات ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، وسيبلغ ذروته خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال الخبير والمقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن خفض أسعار الفائدة سيحرك جبالاً من الطلبات السابقة والمتراكمة من الذين قرروا تأجيل الشراء عندما بدأت أسعار العقارات بالارتفاع خلال السنوات الماضية، متوقعاً أن تشهد السوق طلبات كبيرة على شراء العقارات تصل ذروتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأشار المهندس الفقيه إلى أن حالة السوق خلال الأشهر الماضية، وقبل قرار خفض أسعار الفائدة، شهدت نمواً في الطلب بمعدلات أكبر من العرض؛ بسبب ظهور فئة جديدة من مشتري العقارات، بعد قرار السماح لغير السعوديين بالتملك وتطبيق نظام الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن يضغط ذلك على الطلب في السوق ويرفع طلبات التملك من قبل غير السعوديين في المدن الكبرى والنشطة استثمارياً، خصوصاً مدينة الرياض.

وأكد الفقيه أن خفض أسعار الفائدة سيسرِّع من ظهور قوة طلب كبيرة ومتزايدة على الوحدات السكنية، وستنضم إلى قوة الطلب التي أرجأت قرار الشراء في السنوات الماضية، ما سيفرض واقعاً جديداً على السوق العقارية، وقد يسهم في ارتفاع أسعار العقارات ونموها لفترة قد تصل إلى 6 سنوات مقبلة.

وعن تأثير القرار في صُنّاع السوق العقارية والمطورين والمستثمرين، يرى الفقيه أن هذه العوامل ستدفعهم لبناء مشروعات سكنية جديدة، وستفتح السوق أمام دخول المطورين العقاريين غير السعوديين، ما سيزيد المعروض في السوق، إلا أنه لن يوازن حجم الطلب المرتفع الذي تراكم على مر السنين، لكنه سيكون حافزاً لتحريك أموال المستثمرين إلى السوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط