أعطى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس 0.5%، إلى نطاق يتراوح بين 4.75 إلى 5% دفعة معنوية قوية للمستهلكين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر المقبل.

وبناءً على الظروف الاقتصادية، تقرر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما إذا كانت ستخفض أو ترفع هذا السعر؛ إذ تشمل بعضاً منها معدلات التضخم والتوظيف والنمو الاقتصادي الإجمالي.

ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض للمعدلات منذ أربع سنوات محدودة، بينما يرى البعض أن تأثيره في الانتخابات سيكون هامشيا فحسب.

وقالت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى «أكسفورد إيكونوميكس» نانسي فاندن هوتن: «إنه في انتخابات تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن خفض المعدلات حتى وإن كان بشكل محدود للغاية، سيساعد نائبة الرئيس هاريس»، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضافت هوتن" «قد لا نرى تغيّرا هائلا في البيانات الاقتصادية، لكن من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إليها (الخطوة) إعطاء المستهلكين جرعة من التفاؤل».

ويؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار الاقتراض مع الوقت، ما يوفّر المال للمستهلكين، ويؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد.

وكانت قد ازدادت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال العقد الثاني من الألفية في عهدي باراك أوباما وترامب، قبل أن تتراجع بشكل كبير مع ظهور وباء كوفيد الذي لم تتعافَ منه بعد، وفق بيانات إحصائية صادرة عن «كوفيرينس بورد».

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «إرنست ويونغ» غريغوري داكو: «إن الاقتصاد لن يذهب في اتّجاه أو آخر نتيجة خفض للمعدلات بخمسين نقطة أساس».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس