يعطي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية دفعة معنوية ضرورية للمستهلكين قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية.
ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض للمعدلات منذ أربع سنوات محدودة، بينما يرى البعض أن تأثيره على الانتخابات سيكون هامشيا فحسب.
لكن ما زال بإمكانه إحداث تغيّر في انتخابات تتقارب فيها النتائج بشكل كبير بين نائبة الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس ومعارضها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.
ثقة
صنّف الناخبون مرارا الاقتصاد على أنه أبرز مصدر قلق بالنسبة إليهم.
وقالت خبيرة الاقتصاد البارزة لدى "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن لوكالة فرانس برس إنه في انتخابات تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن "خفض المعدلات حتى وإن كان بشكل محدود للغاية سيساعد نائبة الرئيس هاريس".
يؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار الاقتراض مع الوقت، ما يوفّر المال على المستهلكين ويؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد.
لكن ذلك يستغرق وقتا، وهو ما لا تملكه هاريس نظرا إلى أن الانتخابات مرتقبة بعد أقل من سبعة أسابيع.
وأضافت فاندن هوتن "قد لا نرى تغيّرا هائلا في البيانات الاقتصادية، لكن من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إليها (الخطوة) إعطاء المستهلكين جرعة من التفاؤل".
وازدادت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال العقد الثاني من الألفية في عهدي باراك أوباما وترامب، قبل أن تتراجع بشكل كبير مع ظهور وباء كوفيد الذي لم تتعاف منه بعد، وفق بيانات إحصائية صادرة عن "كوفيرينس بورد".
"سعر البيض"
ونظرا إلى التأخيرات التي تشهدها السياسة النقدية، يستبعد أن تكون أي عائدات اقتصادية من خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة محسوسة قبل الانتخابات، بحسب كبيرة خبراء الاقتصاد لدى "كاي بي إم جي" دايان سوونك.
وكتبت أخيرا أن "الاحتياطي الفيدرالي ليست لديه أي رهانات في هذا السباق"، مضيفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
