بلغ الدين العام البريطاني 100% من الاقتصاد لأول مرة منذ الستينيات، في لحظة نفسية مهمة تؤكد التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية قبل بيانها المالي في 30 أكتوبر.

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الاقتراض العام بمقدار 6.2 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع هذا العام، وأصبح الدين الآن مساويا لحجم الاقتصاد.

قال مكتب الإحصاء الوطني إن الزيادة كانت مدفوعة في أغسطس بـ"زيادة الإنفاق على الخدمات العامة"، كما اقترضت الحكومة 13.7 مليار جنيه إسترليني في أغسطس لسد الفجوة بين الضرائب والإنفاق، بحسب "ذا تيليجراف".

وهذا أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي بلغت 11.2 مليار جنيه إسترليني، ويمثل ثالث أعلى اقتراض في أغسطس منذ بدء السجلات الشهرية في يناير 1993.

بلغ إجمالي الاقتراض حتى الآن هذا العام 64.1 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر بـ 6.2 مليار جنيه إسترليني من 57.8 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية في مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة: "تم تقدير الدين مؤقتا ليكون مساويا للقيمة السنوية لكل ما يتم إنتاجه في اقتصاد المملكة المتحدة".

يأتي هذا الارتفاع حتى مع تجاوز الإيرادات الضريبية للتوقعات الرسمية، مدفوعة بارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي عززها ارتفاع الأسعار. أصبحت هذه الإيرادات الآن أعلى بمقدار 7.8.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية